يشتكي مجموعة من الجزارين والتجار المكترين للمحلات التجارية الجماعية المشيدة من طرف شركة العمران بمدينة الزمامرة حسب ما جاء في شهاداتهم، من ارتفاع ثمن الكراء لهذه المحلات التجارية، بحيث يؤدون شهريا للمجلس الجماعي 2000 درهم، وهو الثمن المحدد بكراء كل محل تجاري، وأشاروا بأن هذا الثمن يبقى مرتفعا مقارنة مع ضعف الرواج التجاري الذي تعرفة هذه المحلات التجارية المتواجدة على الطريق الوطنية الأولى في اتجاه مدينة آسفي.
وأضافوا بأنهم منذ كراء هذه المحلات التجارية التي تناهز سنتين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب قلة المدخول اليومي الناتج عن ضعف الحركة التجارية، الشيء الذي دفع بعض المكترين إلى إغلاق أبواب هذه المحلات التجارية، والذين بقدر عددهم بخمسة مكترين، ثلاثة تجار وجزارين اثنين، كما أن اللائحة مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة بسبب الكساد التجاري.
واكدوا في أقوالهم بأنهم تقدموا بشكايات إلى رئيس المجلس الجماعي للزمامرة وطالبوه بمراجعة ثمن الكراء، لكن إلى حد الآن لم تتم الإستجابة لطلبهم.
للإشارة فأغلبية المستفيدين من هذه المحلات التجارية، كانوا يمتلكون سابقا محلات تجارية بسوق شطيبة وشارع الجيش الملكي، بالقرب من تجزئة النصر، يكترونها من المجلس الجماعي بأقل من 50 درهم شهريا، وتم هدم محلاتهم من أجل الاستفادة من المحلات التجارية التي بنتها شركة العمران على الطريق الوطنية الأولى في اتجاه مدينة آسفي، إذ كانوا يمنون النفس في نجاح تجارتهم لكن العكس هو الذي حصل منذ انتقالهم إلى هذا المكان الجديد، بحيث أن ارتفاع ثمن الكراء جعل مداخيلهم هزيلة وأثر سلبيا على تجارتهم واصبح الإفلاس يهدد حياتهم.