اسماك معروضة للبيع في ظروف غير صحية لساكنة الزمامرة

عزير العبريدي

وجهت جمعية الزمامرة لضحايا الترحيل التعسفي بالجزائر شكاية الى باشا مدينة الزمامرة حول معاناتهم اليومية من الروائح النتنة لبائعي الأسماك بسوق اشطيبة المتواجدين بالقرب من منازلهم.
وقال محمد بيهي في تصريحه لسيدي بنور نيوز إن تنقيل بائعي الأسماك داخل سوق اشطيبة يوم 23 ابريل الجاري، من مكانهم الاول الى المكان الحالي، ووضعهم بالقرب من سكان حي الفرح الذي تتواجد به أسر وعائلات ضحايا الترحيل التعسفي بالجزائر، خلف استياء عميقا في صفوفهم، جراء الضجيج اليومي الذي يخلقه بائعو الأسماك، و الروائح النتنة المنبعثة من أحشاء الأسماك التي تصلهم بمنازلهم، تزامنا مع مرحلة الحجر الصحي التي تعرفها بلادنا، وأضاف محمد بيهي بأن باشا المدينة و جمعية بائعي الأسماك بسوق اشطيبة اتفقوا على حل ثنائي دون استشارة جمعيته التي تعتبر طرفا في هذا الملف، مطالبا باشا المدينة بالعدول عن هذا القرار الذي ألحق أضرارا وأمراضا بالساكنة، كما يلتمس أيضا التدخل من المجلس الجماعي للزمامرة، وبأن جمعيته لا زالت تنتظر جواب باشا المدينة على شكايتها قبل اللجوء إلى أي اختيار آخر للدفاع عن مصالح الساكنة المتضررة.
بقيت الإشارة أن بائعي الأسماك بسوق اشطيبة يعرضون سلعتهم في ظروف غير صحية، تحث لهيب الشمس الحارقة وفوق طاولات خشبية متسخة بالهواء الطلق، إضافة الى الروائح الكريهة المنبعثة من الأسماك نظرا لعدم توفرهم على محلات تجارية ومكيفات هوائية وأجهزة التبريد، الى جانب أحشاء الأسماك التي ترمى بالقرب من منازلهم، وهو ما ألحق أضرار صحية بالساكنة لا سيما الاطفال الصغار والمسنين، بحيث أن سوق اشطيبة غير صالح لبيع الأسماك، ويجب على السلطة المحلية والمجلس الجماعي للزمامرة، أن يجدوا حلولا لهؤلاء البائعين وتوفير محلات تجارية لهم لبيع منتوجاتهم في ظروف صحية جيدة مع مراعاة شروط السلامة الصحية للمواطنين، قصد حمايتهم من تفشي وباء كورونا المستجد.
من جهة أخرى قام القسم الصحي التابع لجماعة الزمامرة والذي تترأسه الطبيبة كلتوم الماحي مؤخرا بزيارات لسوق اشطيبة خلال فترة الحجر الصحي، وقام بحجز مجموعة من الأسماك الغير الصالحة للإستهلاك، وتحرير مخالفات قانونية في حق البائعين المخالفين للقانون، ونتمنى أن تستمر حملة المراقبة الصحية بشكل يومي، وأن تطال جميع المحلات التجارية للتأكد من الظروف الصحية التي تعرض فيها السلع والخضر والفواكه واللحوم، وحجر المواد الغير صالحة والمنتهية الصلاحية.