الداخلية تطالب رئيس جماعة الوليدية بالإجابة عن اختلالاته قبل عرضها على محكمة جرائم الاموال.

0

.

الوليدية : سيدي بنور نيوز.

علمت “سيدي بنور نيوز” أن مصالح عمالة سيدي بنور، قد أبلغت مساء الجمعة رئيس جماعة الوليدية بمراسلة كانت قد توصلت بها على التو من وزارة الداخلية تدعو فيها الرئيس سالف الذكر، للإجابة على مجموعة من الإختلالات التي كانت قد وقفت عنها المفتشية العامة للداخلية خلال زيارتها الأخيرة للجماعة مطلع السنة الجارية.
ونزلت هده المراسلة كقطعة ثلج على رئيس جماعة الوليدية الذي يعيش آخر أيامه السياسية بعدما وجد نفسه وسط عاصفة من الشكايات و الإنتقادات ، خاصة من أقرب المقربين من نوابه الذين باتوا يفتحون عنه نار الإنتقاد سواء في الدورات العادية أو من خلال الرسائل السرية والعلنية الموجهة للجهات المسؤولة.
وكشفت مصادرنا أن ملاحظات وزارة الداخلية تحمل مجموعة من الإختلالات الخطيرة التي من شأنها أن تجر مجموعة من الرؤوس إلى محكمة جرائم الأموال نظرا للإختلالات الكثيرة التي كانت قد وقف عنها مفتشو وزارة الداخلية خلال زيارتهم للجماعة.
وكانت هده اللجنة قد قضت مدة تجاوزت الشهر من التفتيش و إستمعت خلاله المدة التي قضتها بالوليدية لبعض المستشارين الجماعيين، وعلى رأسهم بناصر صدقي النائب الأول للرئيس، بسبب الرسائل العديدة التي وجهها إلى رئيس جماعته التي طالبه فيها بتوضيحات حول بعض الملفات التي تهم الشأن المحلي، وفي مقدمتها رسالة موجهة بتاريخ 29 مارس 2019 ، بخصوص توضيح معالم إستغلال مرفق الجماعة من طرف آليات الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة. وأيضا حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 21 ماي 2019 لصالحه، بشأن إجراء محضر معاينة من طرف مفوض قضائي للتأكد من وجود مقر الشركة الفائزة بصفقة النظافة بمدينة الوليدية من عدمه ، وإحصاء الشاحنات المستعملة في النظافة، وكذا حاويات الأزبال الموزعة داخل شوارع وأزقة المدينة. إضافة إلى رسالة أخرى حول طلب توضيحات حول مآل الشكاية التي وضعها أحد المهاجرين المغاربة بفرنسا بتاريخ 05 يوليوز 2016 ، بسبب الإبتزاز الذي تعرض له عند قضاء مصالحه الإدارية بمقر الجماعة من طرف أحد المستشارين الجماعيين. كما كانت اللجنة قد استمعت كذلك لبعض الموظفين على رأسهم مدير المصالح والعاملين بالمصلحة التقنية والمصلحة المالية،والمصلحة الإقتصادية حول الملفات المذكورة أعلاه، وكذلك بعض الأمور الأخرى التي تهم الشأن المحلي.
إشكالية منح بعض الرخص المتعلقة بالماء والكهرباء رغم أن هناك قرار بالرفض لجميع أعضاء اللجنة المختلطة المكونة من المصالح المعنية بمنح مثل هذه التراخيص ومن بينهم الجماعة، ومع ذلك قام الرئيس بمنح ترخيص لصاحب الطلب، دون إحترام المساطر القانونية.
ملف المخيم الجماعي الذي وافق للمستغل من أجل القيام بتعديلات في التصميم دون الرجوع لقرار المجلس الجماعي.
إشكالية المتعلقة بالصفقات المنجزة من طرف المجلس الجماعي ومن بينها صفقة الملعب الملعب الجماعي وكذلك المرافق الصحية والكورنيش .
ملفات متعلقة بالتعمير ومن بينها بعض المشاريع التي لازالت متوقفة إلى الآن ومن بينها السكن الشخصي للرئيس الذي تشوبه خروقات
منح التراخيص الماء والكهرباء دون إحترام المساطر القانونية المتبعة.
وغيرها من الملفات.
لنا عودة للموضوع

Loading...