الزيادة في ثمن الدبح يحرم ساكتة الزمامرة من اللحوم الحمراء

لأول مرة في تاريخ انعقاد السوق الأسبوعي للزمامرة لم يتم يوم الخميس 05 يناير 2023 عرض اللحوم الحمراء للبيع بالفضاء المخصص لها، وكذلك بمحلات البيع داخل مدينة الزمامرة، وأيضا يوم الجمعة الموالي، وهو ما حرم المستهلكين من هذه المادة الحيوية في التغذية اليومية للمواطنين، كما حرم أيضا الجزارين من مصدر رزقهم اليومي، لا سيما أن سكان المنطقة يقتنون حاجياتهم من اللحوم الحمراء في كل يوم خميس لاستهلاكها طيلة أيام الأسبوع.
ويعود السبب الرئيسي حسب ما جاء على لسان مجموعة من الجزارين، إلى الزيادة المفاجأة في ثمن الذبح بالمجزرة الجماعية للزمامرة من طرف المقاولة المكترية، والذي وصل 265 درهم بالنسبة لرأس البقر، بدلا من 200 درهم التي كان معمولا بها سابقا، في حين بلغ 30 درهم لر أس الغنم بدلا من 25 درهم سابقا، وهو ما دفع بالجزارين إلى الإضراب عن الذبح، والاحتجاج بقوة على هذه الزيادة المفاجأة، وإرجاع ذبائحهم إلى الإسطبلات أو إعادة بيعها في السوق من جديد.
وبالتالي فإن هذه الزيادة الغير المتوقعة، إضافة الى ارتفاع ثمن الأبقار في السوق بسبب غلاء الاعلاف ومنع ذبح إناث الأبقار (العجلات)، أدى إلى ارتفاع ثمن اللحوم الحمراء بالنسبة للمستهلكين، كما أدى إلى تراجع مداخيل الجزارين، ودفع ببعضهم إلى الإفلاس والتخلي عن مهنة الجزارة.
فمن يتحمل المسؤولية في هذه الزيادة المفاجأة في ثمن الذبح بالمجزرة الجماعية للزمامرة، التي ألحقت الضرر بالجزارين والمستهلكين، هل جماعة الزمامرة أم المقاولة المكترية؟ خصوصا أن ثمن الذبح بالمجازر الجماعية المجاورة لم يتغير، فمثلا ثمن الذبح بجمعة اسحيم محدد في 150 درهم لرأس البقر، أما ثمن الذبح بسيدي بنور فهو 230 درهم لرأس البقر.
مع العلم أن هذه الزيادة وقعت مباشرة بعد إعادة كراء المجزرة الجماعية للمقاولة الفائزة بالصفقة.
من جهة أخرى يشتكي الجزارون والمستهلكون من مشكل النظافة داخل السوق الأسبوعي للزمامرة، لا سيما بفضاء بيع اللحوم الحمراء، وأيضا بيع اللحوم البيضاء، بحيث تبقى الأربال متراكمة بهذه الاماكن دون تنظيفها لمدة طويلة، وهو ما يعرض هذه اللحوم للثلوت والخطر، وتضر بصحة وسلامة المستهلكين، فمن يتحمل مسؤولية النظافة بالسوق الأسبوعي هل مصلحة النظافة التابعة لجماعة الزمامرة، أم المقاولة التي تكتري السوق الأسبوعي؟