عبد الله الكواي
دفع عدم حضور أغلبية الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي سيدي بنور، الى عدم انعقاد دورة فبراير 2011 للمرة الثانية على التوالي،
مما سيجعل انعقادها قانونيا بمن حضر يوم الاثنين المقبل، وذلك طبقا للمادة 42 التنظيمي للجماعات.
واعتبر محمد اجلیل عضو المجلس الجماعي المعارضة) ، هذا الغياب الثاني من نوعه لأغلبية التي تتشكل من 21 عضوا، أنه لا يخدم مصالح
الساكنة في شيء ، داعيا إلى عدم
ممارسة المهام الموكول للمنتخب و الخلافات السياسية التي لا يجب اقحام المواطنين فيها.
واكد اجليل أن سبب الغياب ربما يكون راجع الى عدم رضا حلفاء الرئيس على نقط جدول أعمال الدورة .
من جانبه قال ابو الفرج عن حزب الاستقلال إن المجلس الحالي، لم يقدم الشيء الكثير للساكنة ولم يستثمر الامكانات المتاحة ولم يخدم مصالح
الساكنة التي تتطلع إلى غد أفضل من تنمية اقتصادية واجتماعية وسكن لائق، يحفظ كرامة المواطن القاطن بالأحياء الصفيحية كدوار القرية و دوار العبدي وعزيب بلفاطمي بالاضافة الى سياسة شد الحبل بين المجلس والسلطات الاقليمية.
وحضر الجلسة الثانية للدورة 5 أعضاء فقط من الاغلبية من أصل 21. وكان من المفترض ان يتم خلال هذه الدورة مناقشة جدول أعمال يتكون من أربع نقط تتعلق بالدراسة والموافقة على تعيين محامي لتمثيلها بمختلف المحاكم، ونقطة متعلقة باسناد خدمات التبليغ، واتفاقية شراكة لصيانة مقبرة القرية والنقطة الرابعة متعلقة بتحويل اعتمادات من ميزانية التجهيز.
وترجع بعض المصادر المتابعة للشأن المحلي أن الغيابات المتكررة للأعضاء تعود الى خلافات بين الرئيس و الاغلبية التي اصبحت تبحت تغيير وجهتها صوب بعض الاحزاب الاخرى.