أرجأت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين 17 ماي الجاري، النظر في ملف عزل رئيس المجلس الجماعي الوليدية بإقليم سيدي بنور، عن حزب الجرار وعضوين بدات الجماعة، إلى غاية 24 ماي الجاري من الأسبوع المقبل.
وجاء هذا التأجيل بطلب من دفاع الرئيس ومن معه المتكون من ثلاثة محامين (من هيئة أسفي والجديدة)؛ بهدف فسح المجال لإعداد مذكرة الدفاع.
ويشار على أن الرئيس المشار اليه، توصل مؤخرا باستدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بمُوجب دعوى قضائية، رفعتها ضده وزارة الداخلية، تطالب فيها بمباشرة إجراءات عزله، وذلك على خلفية صدور تقارير عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عددت فيها خروقات واختلالات في تدبير وتسيير الشأن المحلي.