المدير الإقليمي للتعليم بسيدي بنور يفشل في التعاطي مع ملف تعويضات الأطر الإدارية والتربوية عالقة مند 2018

عبرت مجموعة من الأطر عن سخطها الشديد من طريقة معالجة ملف تعويضات الأطر التربوية والادارية بسدي بنور من طرف المسؤولين الاقليميين الذين تعاقبوا على المديرية ، وقد أفادت مصادر نقابية أن هذا الملف عرف اختلالات في التدبير وارتجالية في التسيير فكانت الشغيلة ضحية لها ، وأضاف ان رائحة الفساد المالي فاحت بشكل واضح وغابت المحاسبة في حق المتورطين سواء من لدن المسؤولين الاقليمين او الجهويين .
هذا وأفادت مصادر أخرى أن المدير الاقليمي الحالي وقف على الوضع واكتشف الامر ، لكن لم يجرؤ على حلحلة ملف التعويضات وتمكين ذويها من الحصول على مستحقاتهم منذ 2018ّ ، وحسب ذات المصادر فإنالمديرية الاقليمية لسيدي بنور لم تقدر على حل هذا الملف الذي عمر لفترة طويلة ولم يؤخذ بالجدية اللازمة للانكباب على تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
وتجدر الاشارة ان هذه التعويضات تهم أطر تربوية وإدارية شاركت في امتحانات اشهادية ومباراة التعاقد منذ 2018 ولم تحصل على مستحقاتها على الرغم من شكايات عديدة في الموضوع من طرف المعنيين ، وبلاغات وبيانات نقابية دعت المديرية الى الوقوف على هذا المشكل وتسويته نهائيا . كما أصبح ملف هذه التعويضات محل اهتمام اعلامي واسع جراء شكايات رجال التعليم الذين يطالبون بحقوقهم المهضومة والتي تورط فيها مسؤولون على الشؤون المالية دون حسيب ولا رقيب ، في ضرب تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،
وقد طالبت الفئات المتضررة من وزير التربية الوطنية الى ايفاد لجنة خاصة للوقوف على مآل تعويضات رجال التعليم والتحقيق مع المتورطين قصد ترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما راسلت هيئات لهدر المال العام من اجل التحقيق في مصير مستحقات الشعيلة التعليمية بسيدي بنور .

هذا ، وتنتظر الشغيلة التعليمية بسيدي بنور الإفراج عن مستحقاتها التي طولت كثيرا داخل أسوار مديرية التعليم بسيدي بنور لأسباب مجهولة لايعلمها الا من كان يسهر على هذا الملف الذي اصبح معروفا لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وتجدر الاشارة ان مجموعة من الشغيلة تهدد باللجوء الى المحكمة الادارية في حال عدم التعاطي مع الملف بالجدية اللازمة من لدن المدير الاقليمي الذي يتهرب من حل الملف ، محملا المسؤولية لمدير اقليمي سابق ، مما اعتبرته الشغيلة تهربا الى الامام وان المنطق الذي يشتغل به المدير المكلف غير بعيد عن المنطق الضيعاتي الذي يربط فيها المشكل باشحاص وليس بمؤسسته التي تتحمل كامل المسؤولية .
الى متى يعود المدير الاقليمي الى العمل بالمنطق المؤسساتي بدل الضيعاتي ؟
وهل سستدخل وزير التعليم للوقوف على تلاعبات مديرية التعليم بسيدي بنور في ملف تعويضات الشغيلة بالاقليم ؟