تعيش الأطر التعليمية بسيدي بنور استياء عارما بسبب تملص مديرية التعليم من الافراج عن تعويضات طالها النسيان تعود الى سنة 2018، حيث أفادت مصادر نقابية أن هذا الملف عرف اختلالات في التدبير وارتجالية في التسيير ، وأن المدير الاقليمي الحالي وقف على الوضع واكتشف الامر ، لكن لم يجرؤ على حلحلة ملف التعويضات وتمكين ذويها من الحصول على مستحقاتهم منذ 2018ّ ، وحسب ذات المصادر فإن المديرية الاقليمية لسيدي بنور لم تقدر على حل هذا الملف الذي عمر لفترة طويلة ولم يؤخذ بالجدية اللازمة للانكباب على تسويته بشكل نهائي.
وتجدر الاشارة ان هذه التعويضات تهم أطر تربوية وإدارية شاركت في امتحانات اشهادية ومباراة التعاقد منذ 2018 ولم تحصل على مستحقاتها على الرغم من شكايات عديدة في الموضوع من طرف المعنيين ، وبلاغات وبيانات بعض النقابات التي دعت المديرية الى الوقوف على هذا المشكل وتسويته نهائيا . كما أصبح ملف هذه التعويضات محل اهتمام اعلامي واسع جراء شكايات رجال التعليم الذين يطالبون بحقوقهم المهضومة والتي تورط فيها مسؤولون على الشؤون المالية دون حسيب ولا رقيب ، في ضرب تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،
وقد طالبت الفئات المتضررة من وزير التربية الوطنية الى ايفاد لجنة خاصة للوقوف على مآل تعويضات رجال التعليم والتحقيق مع المتورطين قصد ترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة .
هذا ، وتنتظر الشغيلة التعليمية بسيدي بنور الإفراج عن مستحقاتها التي طولت كثيرا داخل أسوار مديرية التعليم بسيدي بنور لأسباب مجهولة لايعلمها الا من كان يسهر على هذا الملف الذي اصبح معروفا لدى الرأي العام المحلي والوطني.
فهل سيتدخل وزير التعليم لفتح تحقيق في الموضوع وتمكين الشغيلة من مستحقاتها ؟