الناجي يوضح : لهذه الأسباب طالبت بحضور ممثلي أملاك الدولة والعمران والفلاحة في جلسة دورة تنقيل السوق الأسبوعي.

كشف محمد الناجي، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بنور والعضو البارز بحزب التقدم والاشتراكية عن السبب الذي جعله يدعو لحضور مدير أملاك الدولة لأشغال الدورة الإستتنائية المنعقدة أمس الاثنين بقاعة الاجتماعات ببلدية سيدي بنور أن طلبه يعود لوعد سابق في اجتماع رسمي أمام عامل الإقليم يقضي بمنح 10 هكتارات للكراء بثمن رمزي لمدة 99 سنة لفائدة الجماعة، كما سبق لشركة العمران أن وعدت بدورها باقتناء وتجهيز 11 هكتار أخرى خاصة بالصناع والحرفيين.
أما مديرية الفلاحة فقد التزمت بإنشاء سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه.
هذه الالتزمات التي أتت بعروض جد هامة كان يجب أن نعطيها فرصة لمناقشتها أمام المجلس الجماعي.
وأضاف الناجي في تدوينته التي نشرها على صفحته بالفايسبوك ” إذا اقتنع المجلس بهذه العروض ووافق عليها كنا سنواصل العمل آنذاك ونمر إلى الدراسات التقنية، أما دراسة الجدوى فلا يختلف إثنان عن جدوى تأهيل الأسواق والحاجة الملحة إلى تنظيمها، أما إذا تبين بعد مناقشة هذه العروض أنها لا تخدم مصلحة الجماعة ولا مصلحة التجار والحرفيين يكون رفضنا أنذاك مؤسسا على أسباب موضوعية.