هددت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام من خلال فرعها الإقليمي بسيدي بنور باللجوء للقضاء في قضية ما أصبح متداول بها بين أوساط الرأي العام البنوري ” بمجزرة أشجار الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي ” الذي استغل مديرها ترخيصا من المدير الإقليمي السابق وقام بشذب الأشجار و قطعها دون سلك المسطرة القانونية، و تجاهله للأهداف التي تلعبها الأشجار على المستوى البيئي والصحي والترفيهي والتربوي داخل فضاء المؤسسات التعليمية.
و اعتبرت الهيئة في بيانها هدا العمل الذي قام به مدير المؤسسة سالف الذكر، تبخيسا للمجهودات المبذولة من أجل التشجير بالمؤسسات التعليمية في إطار الحملات الوطنية والمحلية وفي إطار الأنشطة التعاونية والاجتماعية و التربوية.
وقالت الهيئة في بيان لها توصلت “سيدي بنور نيوز” بنسخة منه إنها قامت بمراسلة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في الموضوع وطلبت لقائا تواصليا بتاريخ 11 فبراير 2021 بيد انها لم تتوصل بأي رد لأسباب تتم بالشكوك، مضيفة أنها مكتبها الإقليمي بسيدي بنور يتوفر على صور صادمة لاجتثاث عدد كبير من الأشجار غير معرضة سلامة المتعلمين للأخطار
وأضافت الهيئة في بيانها قائلة ”
تأسيسا على ما سبق ، نطالب السلطات المحلية ، ممتلة في باشا المدينة و عامل الإقليم والمديرية السامية للمياه والغابات من خلال فرعها الإقليمي بالجديدة، بفتح تحقيق ارتباطا بظهير 10 أكتوبر 1917 خصوصا الفصلين 24 و 28 منه و كذا منطوق المذكرة 52 الصادرة بتاريخ 26 مارس 1990 بقطع الأشجار بدل من شذبها بالمؤسسات التعليمية.
و ختمت الهيئة بيانها بالقول ” نخبر الرأي العام بأن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب لن تتوانى في حالة التأكد من تبوث عدم احترام المسطرة القانونية لقطع الأشجار بالمؤسسات التعليمية بإحالة الملف على العدالة لتقول كلمتها.