الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تفتح النار على تعاونيات تسويق الحليب المتهربة من المحاسبة
استنكر خالد العقاد رئيس المجلس الإداري الوطني للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام الخرقات التي بات يعرفه ملف “تعاونيات تسويق الحليب” باقليم سيدي بنور وعلى وجه الخصوص “جماعة لعطاطرة”
و أكد العقاد في بيان له نشره الموقع الرسمي للهيئة السابقة الذكر موجه للراي العام الوطني والمحلي ان الهيئة المغربية لن تتساهل مع مثل هاته الخروقات المحيطة بجمعيات وتعاونيات تسويق وجمع منتوج الحليب، و ما يعرف هذا القطاع من سوء التدبير والتيسير العشوائي وعدم احترام الجموع العامة وكيفية الانخراط وغير ذلك.
و أكد العقاد ان بعض اعوان السلطة لهم يد في تسيير بعض التعاونيات وانها تتحدى الكل وان هناك من يحميها، وبذلك هذه الاخيرة لا تحترم وقوانينها الداخلي والاساسي مشيرا أن مكتب الامانة العامة والمجلس الاداري الوطني للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام سيدخل على خط هده الفضيحة وسيعمل عاجلا على هذا المف.
وطالب العقاد من الجهات المختصة والمسؤلة بفتح تحقيق موضوعي وشامل وعاجل في هذه القضية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و على وجه الخصوص المندوب الجهوي لمكتب التنمية والتعاون المكلف بالتعاونيات باسفي.