الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام تحذر من تنقيل السوق الأسبوعي و تضم صوتها لصوت ساكنة سيدي بنور

سيدي بنور نيوز : سكينة لشهب

طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب من خلال مكتبها الإقليمي بسيدي بنور بضرورة الحفاظ على السوق الأسبوعي لسيدي بنور في مكانه الحالي بجميع رحابيه باعتباره المورد المالي الرئيسي للجماعة في غياب أي بديل ملموس من طرف الجهة التي اقترحت اتفاقية الشراكة بين جماعتي سيدي بنور و المشرك.
لترحيل رحبة المواشي التي تعود على خزينة الجماعة الترابية بسيدي بنور بما يقارب 100 مليون سنتيم ،و يطالب بإعادة تأهيله لرفع عائدات الجماعة.
و بينما حملت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب المسؤولية للجماعة الترابية لسيدي بنور عن الوضعية المزرية التي يعرفها السوق بسبب تقاعسها منذ عقود عن تصفية الوضع القانوني لأرضه و تأهيله تأهيلا عصريا ؛ أكدت في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني القفز على اختصاصاتها كمؤسسة دستورية إذ تعتبر سيدة نفسها في القرارات المرتبطة باحتياجات الساكنة و قضاياهم من طرف مؤسسات أخرى دون أن يعني ذلك إعفاءها من المساءلة و المحاسبة و المراقبة من طرف المؤسسات الرقابية التي نص عليها الدستور و القانون.
و أضافت الهيئة في بيانها الذي توصلت *سيدي بنور نيوز ” بنسخة منه قائلة : إذا كانت السلطات الإقليمية أو من يمثلها بإقليم سيدي بنور قد راسلت المجلس البلدي لسيدي بنور لعقد دورة إستثنائية طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لإدراج نقطة تتعلق بدراسة مشروع شراكة بين جماعة سيدي بنور و جماعة المشرك حول ترحيل رحبة المواشي من تراب الجماعة الأولى إلى تراب الجماعة الثانية؛ فإن ذلك لا يمس بحق الجماعة الترابية لسيدي بنور الدستوري في رفض أو قبول الشراكة مراعاة لمصلحة الساكنة.
وأضافت الهيئة في بيانها دائما : و يؤكد الفرع الإقليمي بسيدي بنور للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب على اصطفافه إلى جانب ساكنة المدينة التي تعاني من البطالة و الفقر في ظل افتقارها لمنطقة صناعية و معاناتها من ضعف الخدمات الصحية بالإضافة إلى تعثر إخراج الكلية متعددة الإختصاصات من إلى حيز الوجود لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الطلبة، كما يطالب الفرع ايضا من الجهات المسؤولة بضرورة فتح ملف المشاريع المتعثرة بالمدينة لتحديد المسؤوليات و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة .