الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام تتبنى خروقات عملية احصاء دوي الحقوق من الأراضي السلالية
أبدت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب وقوفها اللامشروط و دعمها الكامل لذوي الحقوق في الجماعتين السلاليتين الغربية و بن يفو الذي تم إقصاؤهم لأسباب مجهولة و مريبة من التسجيل في لوائح ذوي الحقوق.
و عبرت الهيأة من خلال بيان لها توصلت “سيدي بنور نيوز” بنسخة منه عن استغرابها للطريق التي وصفتها بغير الديمقراطية التي تم بها تعيين نواب عن الجماعتين السلاليتين دون استشارة السواد الأعظم من ذوي الحقوق.
و دعت الهيئة من خلال بيانها دائما الصادر عن فرعها المحلي بالغربية السلطات الإقليمية و المحلية لتحمل مسؤوليتها لإنصاف ذوي الحقوق بعد الطعون التي سيتقدمون بها وتوفير الوسائل اللوجستية و الموارد البشرية الكافية لضمان استقبال المعنيين و تسلم طعونهم في احترام تام للبروتوكول الصحي لكوفيد
و طالبت الهيئة من السلطات الإقليمية ممتلة في الجماعة و مصلحة المياه و الغابات و السلطة المحلية بفتح تحقيق في المقالع المتواجدة بتراب الجماعة خاصة أن الجماعة فقيرة و تحتاج إلى الاستفادة من مواردها الداخلية لإغناء مداخيلها لتمويل مشاريع التنمية .
كما دعت الهيئة في بيانها أيضا بفتح ملف الأراضي الفائضة عن الضم بكل شفافية و الكشف عن لائحة. المستفيدين منها ليس من باب الاتهام و لكن من باب الاطمئنان على المال العام و مدى قانونية حيازة هذه الأراضي من طرف مستغليها .
وطالبت الهيئة بحسب بيانها دائما بتمكين الجماعة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية من مستوصفات و تخفيف الضغط عن مؤسسة إبن عربي التعليمية ببناء مؤسسات أخرى للتخفيف من الضغط عليها و تجويد العرض التعليمي في السلكين الإعدادي و الثانوي، و إعادة الاعتبار للموقع الأثري و التاريخي لمدينة الغربية التي كانت حاضرة كبرى ذات يوم في أفق تشجيع السياحة الثقافية و الاهتمام بالرأسمال اللامادي لمدينة اشتهرت علمائها و فقهائها و صلحائها ، و بناء متحف صغير لتجميع التحف و اللقى التي تتوفر عليها الكثير من الأسر. .
و عبرت الهيأة من خلال بيان لها توصلت “سيدي بنور نيوز” بنسخة منه عن استغرابها للطريق التي وصفتها بغير الديمقراطية التي تم بها تعيين نواب عن الجماعتين السلاليتين دون استشارة السواد الأعظم من ذوي الحقوق.
و دعت الهيئة من خلال بيانها دائما الذي صدر عن فرعها بجماعة الغربية السلطات الإقليمية و المحلية لتحمل مسؤوليتها لإنصاف ذوي الحقوق بعد الطعون التي سيتقدمون بها وتوفير الوسائل اللوجستية و الموارد البشرية الكافية لضمان استقبال المعنيين و تسلم طعونهم في احترام تام للبروتوكول الصحي لكوفيد
و طالب الهيئة من السلطات الإقليمية ممتلة في الجماعة و مصلحة المياه و الغابات و السلطة المحلية بفتح تحقيق في المقالع المتواجدة بتراب الجماعة خاصة أن الجماعة فقيرة و تحتاج إلى الاستفادة من مواردها الداخلية لإغناء مداخيلها لتمويل مشاريع التنمية .
كما دعت الهيئة في بيانها أيضا بفتح ملف الأراضي الفائضة عن الضم بكل شفافية و الكشف عن لائحة المستفيدين منها ليس من باب الاتهام و لكن من باب الاطمئنان على المال العام و مدى قانونية حيازة هذه الأراضي من طرف مستغليها .
وطالبت الهيئة بحسب بيانها دائما بتمكين الجماعة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية من مستوصفات و تخفيف الضغط عن مؤسسة إبن عربي التعليمية ببناء مؤسسات أخرى للتخفيف من الضغط عليها و تجويد العرض التعليمي في السلكين الإعدادي و الثانوي، و إعادة الاعتبار للموقع الأثري و التاريخي لمدينة الغربية التي كانت حاضرة كبرى ذات يوم في أفق تشجيع السياحة الثقافية و الاهتمام بالرأسمال اللامادي لمدينة اشتهرت علمائها و فقهائها و صلحائها ، و بناء متحف صغير لتجميع التحف و اللقى التي تتوفر عليها الكثير من الأسر .
وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى فتح كل ملفات الفساد و نهب المال العام بالغربية و الواليدية و استرداد الأموال المنهوبة إذا ثبت ذلك، مشيرة أن توقيف رئيس جماعة الواليدية و بعض أعضائها مؤشرا إيجابيا على ربط المسؤولية.