بالفيديو والصورة… التفاصيل الكاملة لمعاناة الحرفيين والتجار المرحلين من شارع الجيش الملكي بالزمامرة.

الزمامرة : عزيز العبريدي.
تصوير : نبيل الكراب.

بعد استئناف أصحاب المحلات الحرفية بشارع الجيش الملكي بالزمامرة نشاطهم اليومي يوم السبت الأخير، إثر مرور حوالي 40 يوم من الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، قامت كاميرا الجريدة بجولة استطلاعية لهذه المحلات الحرفية، التي بدأت تسترجع حركتها شيئا فشيئا، وما أثار انتباهنا هو وجود محلات حرفية وتجارية لا زالت تعمل بسبب عدم توصلها إلى حل مرض مع الجهات المسؤولة، في حين تحولت محلات أخرى إلى أطلال ودمار بعد هدمها من أجل الإستفادة من محلات أخرى سواء بالحي الصناعي أو بأماكن أخرى داخل المدينة، وقد عبر مجموعة من المتضررين في شهاداتهم عن استياءهم العميق وغضبهم من جراء عدم إلتزام المجلس الجماعي للزمامرة، بالحلول المتفق عليها بشكل جماعي مع جمعية قطار الحياة بحضور الجهات المسؤولة، واللجوء إلى حلول فردية لم ترضهم منها كراء محلات بمبلغ 2000 درهم شهريا، والتمس المتضررون في الأخير من عامل إقليم سيدي بنور التدخل العاجل لإيجاد حلول معقولة لملفهم المطروح منذ سنة 2011
ولتسليط الضوء أكثر على ملف التجار والحرفيين بشارع الجيش الملكي بالزمامرة استقينا الآراء التالية:
قال أحد أعضاء جمعية قطار الحياة لشارع الجيش الملكي بالزمامرة، بأن جمعيته عقدت منذ سنة 2011 اجتماعات ماراطونية بعمالة إقليم سيدي بنور، بحضور العامل السابق، ومدير الوكالة الحضرية، ورئيس المجلس الجماعي للزمامرة، ومدير شركة العمران، إلى حين الإتفاق بالإجماع على حل مرض، وهو استفادة المالك من محل جديد و استفادة مستغل المحل من بقعة أرضية، تم وقعت فترة فتور في الحوار بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس المجلس الجماعي، بعد ذلك تم استئناف الحوار وكان آخر لقاء تم عقده بملعب أحمد شكري بالزمامرة، تم خلاله الإتفاق على استفادة الجمعية من 17 محل تجاري بحي البام كملك شخصي، إضافة إلى الدكاكين التي سيتم بناؤها بمحطة سيارات نقل الأجرة الكبيرة، ومنذ ذلك توقف الحوار إلى يومنا هذا، وهو ما أثار استياء عميقا في صفوف التجار والحرفيين المعنيين بالأمر، وأشار المتحدث بأنه بعد ذلك لجأ رئيس المجلس الجماعي إلى حلول فردية من خلال الاجتماع بكل شخص على حذا، والتأكيد لهم بأن المحلات التجارية التي سيستفيدون منها لن تكون ملكا شخصيا، وسيتم كراؤها بمبلغ 2000 درهم شهريا.

وأضاف المتحدث بأن المحلات الحرفية والصناعية بشارع الجيش هي ملك خاص لأصحابها منذ سنة 1981 بنوها من مالهم الخاص، ويريدون الإستفادة من محلات مملكة عوض كراءها بمبلغ مرتفع وهو 2000 درهم، وبالتالي هناك تملص المجلس من الحلول الجماعية المتفق عليها والإعتماد على الانتقائية والفردية في الحوار، وهو ما أثار تدمرا في صفوف المعنيين بالأمر، عكس الجزارين والخضارين الذين تم هدم محلاتهم مؤخرا بوسط المدينة فهم لا يملكونها وكانوا مرتبطين بعقد كراء مع المجلس الجماعي.

وأكد بأن عدد المحلات الحرفية والتجارية المتواجدة بشارع الجيش الملكي يبلغ عددها 167 محل، وتم الإتفاق مع المجلس الجماعي بأن يستفيد الحرفيون من 40 محل بالحي الصناعي، في حين سيستفيد التجار وأصحاب المهن النظيفة من محلات تجارية وسط المدينة، والمؤسف أن المجلس الجماعي لم يلتزم بهذا الحل إلى يومنا هذا، وبالرغم من ذلك لا زلنا ننتظر الحل ونمد يدنا للحوار، مع العلم أن البعض منا هدموا محلاتهم التجارية ولا زالوا ضحايا ولم يستفيدوا إلى حد الآن ويعيشون في وضع اجتماعي مزري، وبالتالي فإن نفس المصير ينتظرنا نحن إذ يجب أن تقوم بعملية الهدم وتنتظر مصيرا مجهولا حتى تخرج هذه المحلات التجارية إلى حيز الوجود، وبالتالي غياب حل جدري ورؤيا واضحة لاستفادة المتضررين، لأن هناك مشاريع خيالية في الأوراق غير موجودة في الواقع من مثل دكاكين المحطة الطرقية ودكاكين أخرى سيتم إحداثها بعد توسيع سوق حي النهضة وغيرها.

وأشار عضو آخر ينتمي إلى نفس الجمعية بأنه تم الإتفاق على حل جدري مع العامل السابق بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثل شركة العمران وممثل الوكالة الحضرية، على أساس أن يستفيد المالك والمكتري، وتوفير 147 محل تجاري وحرفي منها 40 محل حرفي بالحي الصناعي رهن إشارتهم، لكن لم يتم الإلتزام إلى حد الآن بهذا الإتفاق الموقع مع جمعية قطار الحياة من طرف المجلس الجماعي للزمامرة، الذي بقي حبرا على ورق مع لجوء رئيس المجلس الجماعي إلى حلول فردية، وبالتالي غياب رؤيا واضحة لحل هذا المشكل في رمته، لكن المعضلة هي التي يواجها أصحاب الحرف النظيفة بحيث لا توجد محلات تجارية على حيز الوجود لكي ينتقلوا، وأضاف بأنه تم إعطاؤهم المحلات التجارية الموجودة بحي البام على الواجهة، تم عاد وقال لهم الرئيس بأن هناك إشكال قانوني، واقترح عليهم الدكاكين التي سيتم إحداثها بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة عددها 12 لكنها غير موجودة يجب على صاحب المحل الهدم والإنتظار، وهو ما خلق ضحايا غير مستفيدين إلى حد الآن بالرغم من هدمهم لمحلاتهم التجارية، ومن هذا نطالب كجمعية من عامل إقليم سيدي بنور التدخل العاجل لإيجاد حلول ملموسة وواقعية، علما أن أصحاب المهن النظيفة المنتمين لجمعية قطار الحياة لم يستفيدوا إلى حد الآن من أي حل والبالغ عددهم 34 محل. فلا يعقل أن يطلب من المستفيد دفع مبلغ مالي يقدر ب 10 مليون سنتيم وينتظر وقتا طويلا مشروعا وهميا لم يخرج إلى حيز الوجود.

وأوضح متضرر آخر بأن الحلول غير موجودة وبأن المجلس الجماعي يبحث عن حلول فردية عوض حلول جماعية في إطار جمعية قطار الحياة، مضيفا بأن هناك نوع من التهديد والترهيب بأنه في حالة التأخر لن يجد أي شخص الحل على اعتبار أن صلاحية الإستفادة ستنتهي، وبالتالي غياب رؤيا واضحة وحل مقبول يرضي جميع الأطراف من أجل تسوية هذا الملف العالق منذ سنة 2011 .

إذن يتضح من هذه التصريحات عدم إلتزام الجهات المسؤولة بالحلول المتفق معهم عليها، واختيار المجلس الجماعي الحلول الفردية عوض تسوية مشكلتهم في إطار جمعية قطار الحياة، ثم غلاء مبلغ الكراء الذي حدده لهم رئيس المجلس الجماعي لكراء المحلات التجارية والمهنية والحرفية، وأيضا الوضعية الإجتماعية المزرية التي يعيش فيها أولئك الذين تم هدم محلاتهم الحرفية أو التجارية بسبب عدم وجود محلات جاهزة لكسب قوتهم اليومي.
فماذا يقول رئيس المجلس الجماعي للزمامرة عن هذا الملف الشائك؟