توثر وفتور في العلاقة بين رئيس جماعة الزمامرة و باشا المدينة والاسباب مجهولة

لا حديث في الشارع العام بمدينة الزمامرة سوى عن التوثر الخفي القائم بين السلطة المحلية بالمدينة و المجلس الجماعي المحلي، والذي تجهل أسبابه الحقيقية لحد الآن بحكم إلتزام الطرفين الصمت تجاه هذا التوثر، وتحفظ كل طرف عن الجهر بالأسباب الرئيسية.

فالعلاقة بين الجانبين ليست على أحسن ما يرام، مع العلم ان باشا المدينة لم يقض سوى سنة واحدة بهذا المنصب، إذ تم تنصيبه في هذه المسؤولية خلال سنة 2021 قبل الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة.
ومن تداعيات هذا التوثر الخفي مطالبة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة مؤخرا أحد الموظفين الملحقين بباشوية الزمامرة بالعودة للعمل بمقر الجماعة، إضافة إلى ذلك فإن تنقيل أحد التقنيين من المكتب التقني للجماعة إلى المرآب يطرح أكثر من تساؤل عن أسباب هذا التنقيل المفاجئ، وهل له علاقة بهذا التوثر أم هو ناتج عن خطأ جسيم في العمل.

فمنذ إلتحاق الباشا بمنصبه الجديد بمدينة الزمامرة احتل مكانة خاصة لدى سكان المدينة حسب ما جاء في شهادات العديد منهم، بحيث فتح باب مكتبه لاستقبالهم والاستماع لمشاكلهم وايجاد حلول لها، وعرف لديهم بمواقفه الإنسانية والإجتماعية وسخاءه الكبير وتضامنه مع الفئات الهشة.

لكن تبقى النقطة التي أفاضت الكأس وكانت سببا مباشرا في هذا التوثر القائم بين الجانبين حسب بعض المصادر، هو مشكل الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي والشوارع والازقة داخل المدينة، إذ أن باشا المدينة تعامل بمرونة مع هذا الملف، في ظل تأخر مشروع إنجاز السوق النموذجي الجماعي الذي سيجمع هؤلاء الباعة المتجولين.

فهل هناك أسباب أخرى لهذا التوثر؟ نتمنى أن يميط الطرفين اللتام عن هذا الصراع الخفي الذي لا يخدم قضايا التنمية بهذه المدينة، وأن تعود الأمور إلى نصابها ووضع اليد في اليد بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي من أجل التصدي للمشاكل الذي تعاني منها المدينة، وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.