عزيز العبريدي
إن أهم ما ميز الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي للزمامرة التي انعقدت يوم الجمعة 17 دجنبر 2021 ، هو القرار الإنفرادي الذي اتخذه عبد السلام بلقشور رئيس المجلس الجماعي، والقاضي بمنع الساكنة والصحافة من حضور أشغالها، دون اللجوء إلى الإختيار الديمقراطي وطرحها في بداية أشغال هذه الدورة للتصويت عليها.
ولقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، لأنه يتعارض مع ما جاء به القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لأن الدورات تكون علنية وليست سرية، إ لا إذا كان هناك سبب ما يمنع من عقدها بشكل علني، كما يتعارض مع القانون 31.33 المتعلق بالحق في المعلومة للمواطنين والصحافة، وكذلك يتنافى مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد.
هذا المنع من حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية دفع بجميعة الصحافة والتواصل بالزمامرة إلى إصدار بيان استنكاري جاء فيه ما يلي:
على إثر التضييق والمنع من الوصول إلى المعلومة، الذي تعرض له أعضاء جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بالجماعة الترابية الزمامرة، على يد المسؤول الأول بالجماعة ذاتها، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية مساء يوم الجمعة: 17-12-2021، ابتداء من الساعة الـ 3 بعد الزوال..
وتعتبر جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة هذا التضييق والمنع جبنا للمسؤول الأول بالجماعة الترابية الزمامرة، ومساسا بحرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا، طبقا لأحكام الفصل 28، وخرقا للقانون رقم: 88.31، المتعلق بالصحافة، وكذا للقانون رقم: 31.33 المتعلق بالحق في الـوصـول إلـى المعلومة.
واعتبارا لما جاء أعلاه، فإن المكتب المسير لــ “جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة” اجتمع في مساء اليوم ذاته، للرد على هذا التضييق والمنع، الذي صدر من مسؤول كان الجميع يأمل وينتظر مـنه الكثير..
وطبقا لما جاء أعلاه يعلن المكتب المسير ما بلي:
1- يستنكر ويشجب بشدة هذا التضييق والمنع من الوصول إلى المعلومة ، الصـادر عـن المسـؤول الأول بالجماعة الترابية الزمامرة.
2- يدين بقوة القرارات الانفرادية لهذا المسؤول، الذي يعمل ما في وسعه للتستر على تغطية الدورة الاستثنائيةالمشار إليها أعلاه..
3- يتأسف المكتب المسير على استمرار واعتماد الجلـسـات السـريـة لـرئـيـس الجـمـاعـة الـتـرابـيـة الزمامرة، وحرمان الساكنة وممثلي وسائل الإعلام من متابعة أنشطة المـجـلـس الجـمـاعـي عـن قرب، في جو من الوضوحوالنزاهة والشفافية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4- يدين المكتب المسير بشدة عدم احترام السيد رئيس الجماعة الترابية الزمامرة، القوانين المـشـار إليها أعلاه، والعمل بها.
5- يدعو المكتب المسير ،السيد رئيس الجماعة الترابية الزمامرة، إلى أن يضع نـصـب أعـيـنـه أن هناك قوانين تخول لرجال الصحافة الوصول إلى المعلومة ، وعليه احترامها والعمل بها.
ويشار إلى أن أمام هذا التضييق والمنع، فإن جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة تحتفظ لنفـسـهـا الحق في اتخاذ جميع أشكال النضال للدفاع عن مكتسباتها والحصول على المعـلـومـة، مـع تـوفـيـر كـل الظروف المناسبة للعمل الجيد للصحافيين والمراسلين بالزمامرة.
وحول هذا المنع للساكنة والصحافة من هذه الدورة، قال عبد الرحيم هليل باسو عضو معارض بالمجلس الجماعي للزمامرة بأن فريق المعارضة يستنكر بشدة هذا القرار الفردي لرئيس المجلس الجماعي عبد السلام بلقشور، الذي يتعارض مع المادتين 7 و8 من النظام الداخلي للمجلس والقاضي بطرد الصحافة والمواطنين من الدورة الإستثنائية، لأنه لا يوجد أي سبب للإقدام على هذا الطرد، فقلد تفاجئنا مع بداية الجلسة عن إعلان الرئيس بإخلاء الجلسة دون أي سبب يذكر، ودون اللجوء إلى التصويت للحسم في علنية أو سرية الجلسة، لكن الغريب في الأمر هو طرد الصحافة فما هو ذنبها وماذا ارتكبت حتى تمنع من حضور هذه الدورة، وهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون ومخالفا للمادة 33 من قانون الصحافة وأيضا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، متسائلا عن سبب إغلاق القاعة، فهل مجلسنا الموقر يقوم بعمل خارج عن القانون لكي يتم إغلاق القاعة علينا وحرمان السكان والصحافة من ولوجها، وبالتالي اللجوء إلى هذا القرار الفردي هو ضرب لميثاق الشرف الموقع بين الساكنة وأعضاء المجلس البلدي الذين أوصلوهم إلى سدة التسيير، فالمواطنون يريدون حضور الدورات لمعرفة مدى اهتمام المجلس بمشاكلهم، فلا داعي لطرد الساكنة من الدورة ولا داعي لطرد الصحافة وتهديدها بالمتابعة القضائية في حالة نقلها لأشغالها، وهذا قرار تعسفي في حق الصحافة، ولهذا نعلن عن تضامننا المطلق مع رجال الصحافة الذين منعوا من حضور هذه الدورة.