جنايات الجديدة توزع 60 سنة سجنا على عصابة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى
محكمة الاستئناف بالجديدة، أول
أمس شبكة متورطة في تزوير العملة
المغربية من فية “200 درهم”
بالسجن ووزعت عليهم 60 سنة
سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة
الى شهر يناير الماضي، عندما
تمكنت عناصر الشرطة القضائية
التابعة للأمن الاقليمي بالجديدة من
توقيف 3 اشخاص في عقدهم الرابع
على خلفية تورطهم في قضية تزوير
أوراق نقدية بالجديدة.
والموقوفين تم اعتقالهم بفاس
وسيدي بوزيد بالجديدة، إذ حجزت
لديهم معدات تقنية تستعمل
تزوير العملة الوطنية وأوراق مالية
مزورة..
هذا وكان المتهم الأول المعتقل
بسيدي بوزيد يعمد إلى تمرير الأوراق
النقدية التجار المحلات التجارية
بالجديدة، ففطن البعض إلى أن
الأوراق المالية المقدمة تبقى مزورة
وتحمل أرقاما تسلسلية مماثلة
مستنسخة بواسطة جهاز سكانير
ومزودة بتقنية عالية.
وكانت بالمناسبة تاجرة بمحل تجاري
اكتشفت بدورها ورقة من فئة 200
درهم مزورة على غرار عدد من
الضحايا من التجار فاق عددهم
العشرة، بإشعار المصالح الأمنية
بالجديدة وكشفوا أنهم تسلموا من
المتهم أوراقا مالية مزورة.
وبعد تحديد ملامحه اعتمادا على
الأوصاف التي أفاد بها الضحايا
للمحققين، سارعت الشرطة إلى
البحث عن المتهم لإيقافه، وبعد
عملیات ترصد ومراقبة بتنسيق مع
عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي
لسيدي بوزيد التابعة السرية الجديدة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية من
إيقاف المتهم الرئيسي البالغ من
العمر 40 سنة بمنتجع سيدي بوزيد
وبحوزته ورقتان ماليتان من
فئة درهم، وبعد تنقيطه تبين آنه
يتحدر من أسفي ويقطن بالجديدة
قبل إيقافه شركائه بفاس في وقت
لاحق.