حقوقيون يفضحون ظاهرة التسول الالكتروني بسيدي بنور ويطالبون عامل الإقليم بالتدخل

ادريس بيتة

علمت “سيدي بنور نيوز” ان مجموعة من الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وناشطون فايسبوكيون يعتزمون خلال الايام القليلة المقبلة مراسلة عامل إقليم سيدي بنور بشأن ظاهرة التسول الالكتروني التي اتخدها البعض مهنة للاسترزاق على حساب الضعفاء والمحتاجين.
وكشفت مصادرنا ان الجمعيات الحقوقية شرعت مند بداية الحجر الصحي في إحصاء مجموعة من المتسولين المنتشرين عبر القضاء الازرق من خلال انشائهم لصفخات إلكترونية “مشبوهة” على شكل مواقع إلكترونية خاضعة لقانون الصحافة والنشر، حيت يقوَمون بنشر اعلانات “مؤدى” عنها من تحت الطاولة، ويشرعون في جمع التبرعات بطريقة سرية مقدمين انفسهم انهم “صحافيين” و “إعلاميين”و أن لهم شبكات عبر الاقليم والتراب المغربي وحتى خارج ارض الوطن، باستطاعتهم “مساعدة ” فقراء المدينة.
وبررت الاصوات المستنكرة سبب خروجها في هدا الوقت هو مطالبة السلطات الإقليمية بتفعيل قانون 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
وكشف مصدر حقوقي “لسيدي بنور نيوز ” أن التماس الإحسان العمومي، عملية ينظمها القانون المشار إليه في المرجع،مشيرا أن ظاهرة الاسترزاق الالكتروني لا أخلاقية و لاقانونية، و لها عواقب وآثار سلبية سواء على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي. وبالخصوص في غياب الشفافية، والغموض حول مصادر التمويل والاهداف، مبرزا أن هذه الظاهرة الدخيلة على سيدي بنور و على أعراف وتقاليد المجتمع أصبحت وسيلة ممكنة للاثراء بدون سبب. واصبح هناك أشخاصا بالمدينة احترفوا هذه العملية، بخطاب محترفي التسول، يستجدون مشاعر الناس من أجل تحويلات مالية مجهولة المصدر. وهي وسيلة لتكريس التربية على التواكل.
وكشف متحدتنا أن مدينة سيدي بنور عرفت خصوصا، خلال فترة الحظر الصحي انتشارا واسعا للتسول المباشر، حيث أصبح يظهر، أن التسول سواء المباشر، أو عبر وكلاء التوسل الإلكتروني سلوك مشروع وقانوني.