سابقة في تاريخ القضاء المغربي.. حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج

0

 

أصبحت فضاءات قضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تعج بملفات قضائية يرفعها الآباء ضد الأمهات الحاضنات لإسقاط حضانتهن لأبنائهم، وذلك مباشرة بعد علمهم بزواجهن، وهو ما كانت تتفاعل معه المحاكم وتسقط الحضانة من الأم مقابل منحها للأب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدر قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، متخذا بذلك قاعدة: “زواج الأم الحاضنة – سقوط حضانتها – لا- اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون – نعم – ثبوت حصول ضرر نفسي للمحضونة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الوضع على ما هو عليه”.

وقضى الحكم الصادر عن قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بأن زواج الأم الحاضنة سنوات لا يسقط حضانة الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو اجتهاد قضائي يرى العديد من الحقوقيين أنه سيصون حقوق الطفلة المحتضنة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أبريل المنصرم، حيث تقدم الأب المدعي بمقال افتتاحي يدعي فيه أن المدعى عليها (الأم الحاضنة)، وهي مطلقة منه ولهما طفلة مزدادة بتاريخ 2014، تزوجت برجل آخر غير محرم، ما التمس لأجله الحكم بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم بإسقاط حضانة الطفلة من والدتها، وإسنادها له.

ومما جاء في منطوق الحكم الذي حصلت هسبريس على نسخة منه أن المدعي والمدعى عليها ومعهما البنت “الحاضنة” حضروا جلسة البحث بتاريخ شهر يوليوز الماضي، حيث صرح المدعي بأنه يرغب في إسقاط حضانة ابنته لزواج طليقته من أجنبي، فيما ادعت المدعى عليها أنها متزوجة برجل آخر وأن الطفلة تعيش معها رفقة إخوتها من زوجها، وتبلغ ثماني سنوات، فضلا عن كونها تتمدرس ومجتهدة في دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي. كما صرحت الطفلة بأنها تعيش رفقة والدتها وإخوتها من أمها، وبأنها في حالة جيدة رفقتهم، ولا تعرف والدها الذي نادرا ما يزورها، وترغب في العيش مع والدتها.

Loading...