سلطات الزمامرة “تحجز” محركات الفقراء وتستتني محرك جهات نافذة.

هذه القناة المزودة بمحرك مائي تضخ المياه من الساقية التي تخترق مدينة الزمامرة لتشغيل الرشاشات من أجل سقي العشب الطبيعي بملاعب القرية الرياضية بالزمامرة. بحيث يتساءل مجموعة من المواطنين بالزمامرة هل تؤدي الجهة المستهلكة لهذه المياه واجبات الاستهلاك أم لا؟
وإذا كان الجواب بلا فلماذا تم استثناء هذا المحرك المائي من عملية الحجز خلال الحملة الأخيرة التي قامت بها اللجنة المختلطة المشكلة من السلطة المحلية والدرك الملكي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، هذا في الوقت الذي تم فيه حجز جميع المحركات المائية التي كانت تستعمل في سرقة المياه لسقي الأراضي الفلاحية.
فمتى سيتم التعامل بسواسية مع جميع المخالفين للقانون بدون استثناء وتمييز؟