سلطات سيدي بنور في ورطة بعد اختفاء أكياس الدقيق المدعم  

محمد أمين
أجبرت فضيحة العثور على اكياس الدقيق المدعم بأحد الأفران بضواحي الوليدية، سلطات المنطقة على التحرك والخروج لأول مرة للسهر على عملية التوزيع حيت حضرت بلجنة مختلطة ضمت كل من قائد الوليدية وخليفته بالغربية ورجال القوات المساعدة يوم الجمعة الماضي ، من أجل الإشراف على عملية توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة على ذوي الدخل المحدود من سكان منطقة الغربية من طرف أحد التجار الذي يتوفر على رخصة التوزيع بالغربية والوليدية، بحضور بعض جمعيات المجتمع المدني ، بعدما أثار هذا الموضوع مؤخرا جدلا واسعا في أوساط ساكنة المنطقة.
و تم توزيع حوالي 330 كيس من الدقيق المدعم من أصل 540 كيس كان من المفروض أن توزع في هذا اليوم من طرف التاجر المستفيد من رخصة التوزيع بالثمن المحدد للبيع وهو 100 درهم، بحضور بعض المنتخبين الذين وجدوها فرصة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، إذ قدر العجز بأكثر من 210 كيس دقيق، علما أن السلطة المحلية كانت قد وقفت على هذا الخصاص يوما قبل ذلك، بحيث كان الضحايا مجموعة من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم بخفي حنين ولم يحصلوا على حصتهم، ، بعدما نفدت الكمية والتي كانت محدودة ولا تكفي لتغطية حاجياتهم، مع العلم أن آخر عملية تم فيها توزيع الدقيق المدعم من طرف السلطة المحلية على السكان كان قبل سنة، بحيث التزمت السلطة المحلية طيلة هذه المدة السكوت عن الحيف الذي لحق بالمواطنين من طرف هذا الموزع بالزيادة في ثمن البيع دون سند قانوني.
وقال مجموعة من المواطنين الغاضبين في تصريحات مختلفة لهم، إنهم فوجئوا بنفاد كمية الدقيق المدعم المخصص لهم، واحتجوا على عدم استفادتهم من هذه العملية أمام السلطة المحلية، وطالبوا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذا الموضوع، كما أضافوا بأن هذا التاجر لا يحترم ثمن البيع المكتوب على كيس الدقيق، ويبيعه لهم بأكثر من ثمنه عندما يأتون عنده بشكل فردي لإقتناء كيس دقيق، ملتمسين من الجهات المسؤولة التدخل لإسقاط امتياز توزيع الدقيق المدعم عن هذا التاجر بسبب عدم إلتزامه بشروط التوزيع ومنح رخصة التوزيع لتاجر آخر.
للإشارة فإن السلطة المحلية بجماعة الغربية كانت قد حجزت يوم الثلاثاء الأخير مجموعة من أكياس الدقيق المدعم لدى أحد الأفران، كان قد اقتناها صاحب الفرن من عند التاجر الذي يستفيد من رخصة توزيع الدقيق المدعم، بعد توصلها بشكاية من طرف أحد المواطنين، بحيث تم إحالة الأطراف الثلاثة وهم صاحب الفرن والتاجر المستفيد من رخصة توزيع الدقيق المدعم والمواطن المشتكي والأكياس المحتجزة على الشرطة القضائية لسرية الدرك الملكي بالوليدية، التي استمعت للجميع في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، مع العلم أن بعض الأيادي الخفية تحاول الضغط من أجل التستر على هذا الملف وعدم توجيهه إلى المحكمة، حسب ما أشارت بعض الفعاليات الجمعوية.
فمتى ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لمعاناة ساكنة الغربية والوليدية مع الدقيق المدعم، والضرب على أيدي الموزعين الذين لا يلتزمون بشروط البيع والثمن المحدد.