عزيز العبريدي
بدأ السوق الأسبوعي للزمامرة يتوسع تدريجيا بعد الخروج من فترة الحجر الصحي وتصنيف اقليم سيدي بنور في خانة المنطقة الصحية الاولى، إذ بدأ يسترجع حركته شيئا فشيئا بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، فبعدما تم السماح في وقت سابق للفلاحين والكسابة ببيع الأبقار والأغنام في الفضاءات المخصصة لذلك، وفق التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، تم السماح اليوم الخميس لبائعي الخضر والفواكه والدجاج والملابس والبلاستيك بالعودة تدىيجيا إلى أماكنهم مع احترام التدابير الاحترازية، وعرض سلعهم من الساعة الثامنة صباحا الى الواحدة بعد الزوال، خوفا من وقوع ازدحام واكتظاظ من طرف المتسوقين.
وبالرغم من ذلك فلقد كانت الحركة التجارية ضعيفة بسبب عدم علم العارضين والمتسوقين بموعد السوق الاسبوعي، إضافة الى ان هامش الوقت الذي كان غير كاف للطرفين معا للبيع والشراء وهو ما أثار غضبهم على قلتهم اذ كانوا يتمنون ان يستمر فتح السوق كما هو معتاد في السابق.
من جهة أخرى لا زال السوق الأسبوعي يواجه مجموعة من المشاكل والعوائق التي تحول دون تنظيمه والرقي به إلى مصاف الأسواق النموذجية على الصعيد الوطني، مع العلم أنه يعتبر من الأسواق الكبيرة التي حركة نشيطة وذؤوبة ويأتي له الناس من جميع مناطق المغرب منها،
عدم تحصين السوق الاسبوعي نظرا لانعدام الابواب وغياب الحراس وتدهور سوره الخارجي، انتشار الاوساخ والازبال داخل السوق، ضعف الانارة العمومية وضعف شبكة تصريف مياه الامطار خلال فترة التساقطات وهو ما يحوله إلى برك مائية وأوحال، تدهور منشآت المجزرة ومحلات عرض اللحوم وغياب شروط النظافة وانتسار الازبال حولها وهو ما يجعلها مكانا لتجمع الكلاب الضالة.
للإشارة فإن هذه الملاحظات أشار إليها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء سطات في تقريره الأخير بعد مراقبة تسيير جماعة الزمامرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى 2017 ، لكن لا شيء تغير لا زالت الامور على حالها فمتى سيتم العمل بهذه الملاحظات من أجل تغيير الوضعية الحالية للسوق الأسبوعي للزمامرة والرقي به الى مصاف الاسواق الراقية؟