أفادت تقارير صحفية أن وزير الداخية عبد الوافي لفتيت أصدر 54 قراراً دفعة واحدة لرسم حدود عدد من الجماعات الترابية.
ووفق قائمة القرارات التي اصدرها المسؤول عن أم الوزارات بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد تضمنت إعادة النظر في الحدود الجماعات الترابية الموجود بكل من أقاليم جرادة وأزيلال وسيدي قاسم وسطات وسيدي بنور واسفي.
وتجري عملية التقطيع الترابي الجديد ضمن مبادئ قانون التحديد الدوائر الترابية الذي يمهد لاجراء الانتخابات التشريعية في وقتها.
ورغم أن موعد الانتخابات مازال مجهولاً، إلا أن ذلك لا يحول دون ممارسة وزارة الداخلية لاختصاصاتها في تنظيم المجال الترابي قبل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.