صراع السالك وعبد الحق وكرار على رئاسة الجماعة تضع العونات فوق صفيح ساخن

ادريس بيتة

لم يكن يعلم اعضاء المعارضة وبعض زملائهم بالاغلبية بمجلس جماعة العونات ينتظرون وهم يقدمون استقالتهم ايدانا بوضع نقطة نهاية لولاية انتخابية قبل اوانها، أنهم سيقعون في موقف حرج مع أنفسهم و ناخبيهم أياما قليلة بعد استقالاتهم التي حررت على المقاس في الوفت والمكان نفسه.
اشد المتشائمين منهم لم يكن يظن ان وزارة الذاخلية ستقرر اعادة الحياة لهاته الجماعة من جديد، التي عاشت اطول “بلوكاج” في التاريخ امتد لما يفوق سنتين من الزمن قبل ان يجهز بعض من الاغلبية و المعارضة على المجلس باستقالات معلنة الذخول في حملة انتخابية قبل الاوان.
وحتى بعد صدور قرار وزارة الذاخلية باعادة تنظيم انتخابات جزئية بهاته الجماعة فقد كتر القيل والقال حول احقية المستقيلين بالترشح ومدى اعفاء الاعضاء الغير المستقيلين من هذا الاستحقاق التاريخي وهل سيحتفظ الرئيس المنتهية ولايته قبل اوانها بمنصبه وتساؤلات عديدة شغلت الرأي العام قانونيا قبل ان تشغله انتخابيا.
وامس وبصدور وتيقة صادرة عن وزارة الذاخلية ومنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2021 قطعت الشك باليقين واكدت عن الدوائر موضوع الانتخابات الجزئية وان القانون المنظم لهاته الاستحقاقات الجزئية هو 59.11 وبالتالي فمن حق المستقيلين الترشح من جديد شريطة عدم ترشح من كان في المكتب السابق للمسؤولية مرة اخرى.
ولأن العونات استثناء في كل شيء فرغم قصر المسافة عن الاستحقاقات العامة المزمع تنظيمها نهاية السنة الجارية فان المنافسة ستكون حارقة بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الرحيم اكرار الحالم باتمام ولايته ولو في ظل “البلوكاج” والرئيس السابق امحمد عبد الحق الذي تحدتث انباء عن عودته الى الساحة من جديد لاعادة نسج خيوط الصلح مع اخوان الامس للعودة لسدة الحكم من جديد،وبين المرشح الاتحادي الشاب المهدي سالك، ابن رئيس جماعة ابن تسريس الذي يحظى باجماع كبير من طرف الاعضاء والساكنة كيف لا وهو من خبر تضاريس المنطقة عندما كان مرشحا بالوان الوردة في الانتخابات التشريعية السابقة وحصل على رقم فاجأ شيوخ السياسة بالإقليم.
فهل سيكون ابناء العونات حاسمين في اختيار اغلبية للمجلس منذ البداية مفضلين مصلحة الجماعة ام ستظل اختلافات الالوان السياسية عاصفة باحلام رؤية منطقة العونات منطقة سالمة مسالمة.