أعد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مشروع قانون لتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تنفيذا للتعليمات الملكية، من خلال التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتقنين توزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وينص مشروع القانون، الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع المقبل، على مجموعات من الأحكام والعقوبات، منها ما جاء في مادته الثانية، التي أكدت على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع، إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية، ومسيرة طبقا لأنظمتها الداخلية، ويجوز بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أشخاص في حالة استغاثة شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.