فضائح السياسيين.. برلماني شيد طريقا لضيعته بـ 10 ملايين درهم
اتهم بيان مشترك للمجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة جماعات الأطلس، رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالتمادي بخرق المبادئ الدستورية في مبدأ العدالة المجالية بخصوص برمجة المشاريع وخضوعها لمنطق الولاءات والإرضاءات.
وأوضح البيان أن نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وهو نائب برلماني، سبق أن استفاد من مشروع بناء طريق في 2018 على طول 9.8 كيلومترات، بتكلفة 10 ملايين درهم، من تمويل المجلس الجهوي في اتجاه ضيعته بسيدي لامين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطريق مكنت البرلماني من بيع الضيعة في زمن قياسي بثمن مضاعف ثلاث مرات، وهو نفسه من تقدم بهاتين الاتفاقيتين لأسباب يرى منتخبو الإقليم ومستشارو الجماعتين المعنيتين أنها “انتخابوية”.
وطالب المنتخبون بتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها لتوظيف الإمكانيات المالية لجهة بني ملال خنيفرة، في احترام تام لمبدأ المساواة والعدالة المجالية، وتفادي استعمالها لأغراض شخصية وانتخابوية خاصة.