ادريس بيتة.
عجز رئيس جماعة الزمامرة وباشا مدينتها عن محاربة أحد المحتلين لبناية إدارية تابعة لإدارة الجماعة مخصصة لجلوس حارس الباب الكبير للجماعة الترابية للزمامرة، بحيث يحتلها هذا الشخص عنوة لعدة سنوات بدون ترخيص قانوني، ودون أن يحرك رئيس المجلس الجماعي أي ساكن لاسترجاع هذه البناية الإدارية المحتلة وإجبار هذا الشخص على مغادرتها، وذلك لدواعي انتخابية باعتباره ورقة رابحة لأحد المنتخبين بالمجلس الجماعي في الدائرة الانتخابية التي هو فائز فيها.
فلماذا لم يتمكن رئيس المجلس الجماعي للزمامرة ومعه باشا المدينة في تطبيق المسطرة القانونية في حق هذا الشخص النافذ المحتل عنوة لبناية إدارية؟ والتي يستغلها في بعض الخدمات الإدارية المؤدى عنها التي تخص المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد إدارية ونسخ من الحالة المدنية من إدارة هذه الجماعة، من خلال ملإ المطبوعات والطلبات لبعض المواطنين الأميين والتكلف باستخراج هذه الوثائق من الإدارة من بالاستعانة ببعض الوسطاء، بمقابل مالي مرتفع لا يتقبله بعض المواطنين ويدخلون في ملاسنات كلامية واشتباكات معه يوميا.
هذا في الوقت الذي “نجح”فيه رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة في تطبيق المسطرة القانونية خلال فترة الحجر الصحي لجائحة كورونا على المحتلين للملك العمومي بالسوق الأسبوعي للزمامرة وإجبارهم على إخلاء هذه الأماكن باستعمال القوة العمومية، وهو ما ساهم في تشريد مجموعة من الأسر وحرمانها من مصدر رزقها.