لا تزال الشغيلة التربوية والإدارية التي سبقت وان شاركت في عملية التصحيح بمديرية سيدي بنور تعيش استياء كبيرا جراء حرمانها من التعويضات التي اختفت بفعل فاعل منذ 2018 ، وفيما يلي الفئات التي تم حرمانها :
– المديرون والأساتذة ( الكتابي والشفوي من 2018).
– مستشاري التوجيه ( الامتحان الشفوي لمباراة التعاقد لسنة 2018 ) .
– التعويضات عن الملاحظة ( لمستشاري التوجيه والمفتشين لسنة 2019 و 2020 ) .
– التعويضات عن الامتحان الشفوي لمباراة التعاقد 2020 للأساتذة والمفتشين والمديرين.
– موظفو المديرية .
– أساتذة التعليم الابتدائي لسنة 2018 ( تصحيح الامتحان الاشهادي ).
كما تأخرت المديرية في ضخ المنحة المالية عن سنتي 2019 و 2020 لدعم مدرسة النجاح المعرقلة هي الأخرى .
و في هذا التأخير حسب تصريحات بعض المعنيين
هو التماطل والعرقلة المقصودة للمكلف بالاداء ، بعد أن أنجزت مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية كل الإجراءات المرتبطة بذلك.
وقد استغرب رجال التعليم والاداريون من هذا التأخير الذي طال أمده .
وأمام هذا الانتظار الطويل في الحصول على المستحقات المستحقة ، سارعت الى فتح بعض الجهات النقابية حوارا في الموضوع مع المديرية الاقليمية المعنية التي اعترفت بهذا المشكل لكن دون ايجاد حل واقعي ملمووس ، كما طرحت هذه الجهات الموضوع على مدير الاكاديمية الذي صرح بأن هذه التعويضات أصبحت من اختصاص المديرية الاقليمية
وهكذا تظل الشغيلة التعليمة تعيش استياء عارما من هذا التأخير المبهم وغير المفهوم ، متسائلة في الآن نفسه عن دواعي وأسباب هذه التلاعبات في تأخر هذه المستحقات التي خصت فقط مديرية سيدي بنور دون غيرها من المديريات ، كما اعتبرت هذه الفئة أن هذا حق من حقوقها ، وأنها انخرطت في كل العمليات بكل تفان وجدية ومسؤولية .
فمتى تتدخل الاكاديمية الجهوية لإنصاف شغيلة سيدي بنور ؟
ومتى يتدخل السيد الوزير لرفع الظلم على هذه الفئة كي تنخرط في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الذي توليه الوزارة الوصية أهمية بالغة ؟؟