سلطت المذكرة الاخيرة لوزير الذاخلية حول وضعية التنافي الضوء على مجموعة من الخروقات التي يقوم بها منتخبين من خلال ربط مصالحهم مع المجالس التي انتخبوا اعضاءا بها،وهو الامر الذي فرض على العديد منهم الاختيار بين اثنين اما انشطتهم الخاصة او الثمثيلية السياسية.
الا ان ما وقع بسيدي بنور يعتبر امرا غير مسبوق وفضيحة كبيرة ،حيث اقدم نائب للرئيس بمفاجئة الجميع بالتقدم بطلب فسخ الشراكة وحرمان الجمعية التي يترأسها ومن خلالها مئات الاطفال والشباب من الدعم العمومي في الوقت الذي كان ينتظر اعضاء الجمعية والمنخرطون والمحبون ان يقدم الرئيس استقالته من رئاسة الجمعية او العضوية ذاخل المجلس الجماعي لسيدي بنور لتحتفظ هاته الاخيرة بحقها في الدعم المقدم من المجلس.
ان ما اقدم عليه هذا النائب يعتبر امرا خطيرا لا من الناحية الاخلاقية التي يجب ان يتحلى بها مسؤول منتخب لدعم الرياضة والمجتمع المدني بدل الاجهاز عليه بجرة قلم عنوانها انا وبعدي الطوفان.او من الناحية القانونية حبت لا حق لاي كان ان يحرم جمعية ثمثل الاقليم ولها تاريخ واسم على الصعيد الوطني من حقها من الاستفادة من الدعم وهو ما يضع رئيس المجلس وعامل الاقليم اما وضع يستدعي التصدي لهكذا تصرفات تضرب في العمق مبدأ المصلحة العامة قبل كل شيء ورفض طلب الفسخ المقدم من طرف الرئيس ومباشرة مسطرة العزل كما ينص على ذلك القانون من خلال المادة 65 من القانون 113.14 .وجعله عبرة لكل من يتلاعب بحقوق المواطنين التي ضمنها الدستور.