مستتمر يشيد سور بطريقة عشوائية ببحيرة الوليدية.

توصلت الجريدة بعريضة استنكارية مذيلة بعدة توقيعات من ساكنة  و بعض فعاليات المجتمع المدني بدوار أولاد يوسف بالوليدية تستنكر فيها بشدة تصرفات أحد المستثمرين الأجانب في ميدان تربية المحار بالوليدية، والذي قام بقطع الطريق المارة بين البستان الذي يملكه والبحيرة ببناء سور عشوائي دون الحصول على ترخيص قانوني من الجهة المختصة التابعة للجماعة الترابية بالوليدية، و هو ما تسبب في قطع مصدر أساسي للرزق اليومي لساكنة هذا الدوار والذي يأتي من اشتغالهم بالبحيرة، وأضاف المشتكون في عريضتهم بأنهم ليسوا ضد الاستثمار بالمنطقة بقدرما يريدون العيش الكريم لساكنة هذا الدوار التي تشتغل بهذه البحيرة.
من جهة أخرى فإن بناء هذا السور داخل بحيرة الوليدية يعتبر خرقا سافرا للمواثيق المتعلقة بحماية بحيرة الوليدية من التلوث، رغم أن ما قام به يضر بالبيئة ويساهم في قطع الطريق على شريحة مهمة من ساكنة دوار أولاد يوسف وكذلك المارة بجانب البحيرة، هذه الطريق التابعة للملك البحري التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الفاصلة بين البحيرة ومحله  الخاص بتربية المحار.
وبالتالي فإن هذا البناء العشوائي الذي قام به هذا المسثتمر يضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة ومنها منظمة رامسار التي تصنف الوليدية من المناطق الرطبة بالمغرب.
ومن هذا المنبر يطالب هؤلاء المشتكين من جميع الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها والتدخل لوقف هذا المسثتمر الذي لم يحترم القانون، موجهين رسالتهم بصفة إلى المسؤول الأول على إقليم سيدي بنور الحسين بوكوطة عامل إقليم سيدي بنور من أجل التدخل لوقف هذه الكارثة البيئية ببحيرة الوليدية، مؤكدين بأنهم مع الإستثمار المنتج لفرص الشغل و الحفاظ على البيئة ببحيرة الوليدية.
للإشارة فلقد سبق للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة أن وجه رسالة في سنة 2016 إلى هذا المستثمر يطلب منه بهدم هذا السور لأنه لم يحض بموافقة المصالح التابعة له بعد زيارة لجنة مختصة إلى عين المكان حسب نسخة من هذه الرسالة نتوفر عليها. إضافة إلى الجواب بالرفض من رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية بسيدي بنور في سنة 2016، بناء على زيارة لجنة تفتيش الى عين المكان والتي لاحظت بأن بناء هذا السور وتسييج البستان لا يستجيب للمعايير المطلوبة تبعا لنسخة من هذه الرسالة نتوفر عليها.
لكن السؤال المطروح لماذا سكتت الجهات المسؤولة عن تصرفات هذا المستثمر الأجنبي وعن هذا البناء العشوائي طيلة هذه المدة حتى يومنا هذا، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك؟