يعيش منتجو الحليب هذه الايام بدوار زمران على صفيح ساخن بسبب تهرب رئيس التعاونية من الاعلان عن عقد الجمع العام السنوي العادي ، هذا الجمع الذي لم يعقد منذ ثلاث سنوات على التوالي ، لاسيما وان المكتب المسير الحالي يعرف تصدعا وانشفاقا بسبب انفراد الرئيس بكل القرارات ، واتهامه بالتورط في ملفات فساد تتعلق بأثمنة الحليب التي يتلاعب بها ويضيع المنتجين من حقوقهم كما هي محددة في بنود اتفاقية الشراكة مع الشركة المجمعة للحليب ، وكذا التلاعبات التي عرفتها الاعلاف المدعمة ، حيث شابت عملية توزيعها خروقات بالجملة و تم تسليمها بنوع من الزبونية والمحسوبية عل اعضاء المكتب.والتابعين لهم . كما قدم الرئيس على فسخ عقدة شراكة مع شركة وتعاقد مع اخرى دون علم المنتجين ودون الرجوع الى بنود القانون الاساسي وعقد جمع عام استثنائي للقدوم على ذلك .
هذا ، وقد سبق ان تم الاعلان عن عقد الجمع العام بعد شكايات المواطنين والاحتجاج على تصرفات الرئيس الذي يضرب عرض حائط القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بظهير شريغ رقم 1.14.189 بتاريخ 21 نوفمبر 2014 ، كما يقفز على بنود القانون الاساسي للتعاونية المنظم لعمل المكتب المسير . وتحت ضغط المنتجين قام بتوزيع الاستدعاءات بشكل انتقائي حتى لايتم مرور الجمع العام ولايحصل النصاب .
وقد حضر في هذا الجمع قائد قيادة المشرك الذي دعا الرئيس الى ضرورة ابلاغ جميع المتخرطين دون تمييز ، كما حثة على لزومية عقد الجمع العام للمرة الثانية بعد عشرة ايام لكن رئيس التعاونية لم يلتزم بالآجال القانونية كما تنص المادة 40 من القانون 112.12 ، حيث مرت اكثر من 15 يوما ولازال التماطل هو سيد الموقف لغاية في نفس يعقوب .
وامام هذا التعسف والقفز على القانون من لدن رئيس التعاونية ، تقدمت بشكاية في الموضوع الى الجهات المعنية من اجل التدخل للحد من تصرفات هذا الرئيس الذي يتورط في ملفات فساد فاحت رائحتها ووصل صيتها الى كل مكان ، وقد افادت مصادرنا ان جمعيات حقوقية وهيئات حماية المال العام ستدخل على الخط للمطالبة بمحاسبة المكتب المسير الذي يصر على الاستمرار في تسيير التعاونية رغم رفض المنتجين له ، كما يدعو المنتجون الى تدخل مدير مكتب تنمية التعاون عامل الاقليم للوقوف على هذا التسيب والتماطل في عقد الجمع العام العادي الذي طال انتظارة اكثر من ثلاث سنوات .