لهده الأسباب تأخر توزيع “القفف” على المحتاجين بجماعات إقليم سيدي بنور.

عزيز العبريدي.

إن الدعم المالي الذي رصدته جل الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور من أجل تقديم المساعدات الغذائية لفائدة الفقراء والمعوزين لا زالت تعترضه صعوبات تنفيذي،ة وتأخر في المساطر القانونية قصد المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية التابعة لوزارة الداخلية.
وقال مصادر مقربة بأن جل الجماعات الترابية لا زالت تنتظر موافقة سلطات الوصاية التابعة للوزارة الداخلية، والتي تنتظر بدورها المصادقة عليها من طرف وزارة المالية، لكون هذه الإعتمادات تم تحويلها من الجزء الأول مصاريف التجهيز إلى الجزء الثاني مصاريف التسيير، وهذا المشكل لا يقتصر على اقليم سيدي بنور وحده، بل يهم جميع الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، وبالتالي يجب على مصالح هذه الوزارات تسهيل المساطر القانونية وأن تأخذ بعين الإعتبار حالة الطوارئ الإستثنائية التي تعرفها بلادنا، والضائقة المالية التي يواجهها الفقراء والمعوزون من أجل التعجيل بصرف هذه المبالغ المالية قصد اقتناء المساعدات الغذائية للفئات المحتاجة.
ومهما يكن فإن هذا الأمر خارج عن إرادة المجالس الجماعية، وراجع بالأساس إلى تأخر المصادقة على هذه الإعتمادات المالية للجماعات الترابية من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية ووزارة المالية وهو ما أدى إلى تأخير صرفها و اقتناء المساعدات الغذائية لفائدة المحتاجين، وهو ما أثار استياء عميقا في صفوفهم في ظل الإكراهات التي يواجهونها مع جائحة كورونا وشهر رمضان، فمتى سيتم التأشير على هذه الاعتمادات المالية لاقتناء المساعدات الغذائية لفائدة الفقراء والمعوزين؟