مادة اشهارية.. هده حقيقة انشاء معمل إعاد تصنيع البطاريات بجماعة المشرك لصاحبة احمد قابيل.

توصلت “سيدي بنور نيوز” من شركة ” ليد فرناس ” المالكة لمعمل إعادة تصنيع البطاريات المتواجد بتراب جماعة المشرك بإقليم سيدي بنور ببيان توضيحي للرأي العام المحلي و الإقليمي ردا على مجموعة من المغالطات التي يتم ترويجها هده الأيام حول هده المنشأة والتي تروم المساس بصاحبها المهندس أحمد قابيل.
وقالت الشركة في بيانها ان كشف حقيقة انشاء هدا المصنع بالحجة والدليل جاء تنويرا للراي العام وللسلطات وردا ايضا على من قال
أن معمل البطاريات الذي شيد فوق أرض فلاحية بجماعة المشرك القروية جاء ضدا على رغبة الساكنة والفلاحين وضربا في العمق للبعد البيئي للتنمية المستدامة وأن هدا المشروع شهد أكبر عملية تحايل على المساطر الإدارية بتجاهل ممنهج لمسطرة البحث من مظاهر ” الحكرة ” في حق فلاحي المنطقة الذين جفت حناجرهم من المطالبة بالإنصاف وعدم استغلال علاقات القرابة للدوس على القانون وتعريض حياة المواطنين لخطر بيئي حقيقي ”
إن هذه المعطيات التي يتم تداولها غير صحيحة و تقول الشركة صاحبة المعمل انها تتوفر على أدلة وحجج حول هذا الموضوع منها رسالة جوابية تحث عدد 1074 بتاريخ 23 ماي 2013 من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، حول طلب الموافقة على إنجاز مركب صناعي فوق البقعة الأرضية رقم 208 ذات الرسم العقاري عدد 13828/44 الكائنة بمنطقة الضم المدعوة سيدي بنور 3 و 4 مساحتها 52 آر و 67 سنتيار حسب شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية لسيدي بنور بتاريخ 29/04/2013 ، جاء فيها بأنه لا يرى مانعا في إنجاز هذا المشروع فوق البقعة الأرضية المذكورة أعلاه، وللحصول على الترخيص يجب وضع ملف شامل لذا المصلحة التقنية لجماعة لمشرك والتي ستحيله على لجنة إقليمية مختصة، لدراسته والبث فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأيضا قرار ولائي رقم 49 بتاريخ: 01/07/2014 من والي جهة دكالة وعبدة وعامل إقليم آسفي يتعلق بالموافقة البيئية، بناء على رأي اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة المنعقدة بتاريخ: 29/05/2014 ، يمنح فيه الموافقة البيئية لمشروع إنشاء وحدة صناعية لإعادة تدوير البلاستيك والرصاص بالجماعة القروية المشرك بناء على الطلب المقدم من طرف شركة ليد فيرناس، مع احترام صاحب المشروع خلاصات دراسة التأثير على البيئة. وكذلك محضر لجنة معاينة موقع بتاريخ: 15/12/2016 مكونة من قائد قيادة لمشرك، وممثل المندوبية الإقليمية للصحة، وممثل الوقاية المدنية، والمسؤولة عن المكتب التقني بجماعة لمشرك، والتي انتقلت إلى دوار الكدية بجماعة لمشرك من أجل معاينة المصنع موضوع الطلب قصد منح رخصة الاستغلال بحيث لم يتم تسجيل أية ملاحظة سلبية في المنشأة المراد استغلالها، ولم تمانع هذه اللجنة في منح هذا الترخيص.
إضافة إلى الموافقة على إنجاز هذا المشروع من طرف الوكالة الحضرية بمدينة الجديدة بتاريخ: 13/05/2015. إلى جانب موافقة قسم التعمير والبيئة بعمالة سيدي بنور على إنجاز هذا المشروع.
وبالتالي فكل هذه الوثائق المتوفرة بإدارة الشركة تثبت بالحجة والدليل بأن هذا المشروع قانوني واستوفى جميع الشروط المطلوبة لإنجازه، و لا يضرب البعد البيئي للتنمية المستدامة كما جاء على يد صاحب هذا المقال، ولم يكن أي تحايل على المساطر الإدارية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع، ولم يكن أي استغلال لعلاقات القرابة للدوس على القانون وتعريض حياة المواطنين لخطر بيئي