مديرية التعليم بسيدي بنور تدير ظهرها لحراس الأمن وتتملص من المسؤولية في طردهم التعسفي

أقدمت شركة تربطها اتفاقية مع مديرية التعليم على الطرد التعسي والانتقائية في الاحتفاظ ببعض المقربين والموالين لمديري المؤسسات التعليمية ، وقامت بطرد آخرين أمام أعين المديرية الاقليمية التي اختارت أن تتملص من المسؤولية وتلتزم الحياد في هذه القضية ، وبذلك تكون الشركة المشغلة ومديرية التعليم قد ساهموا في تشريد أسر وعائلات كانت تعيش من تلك الاجرة البسيطة التي توقفت شهور قبل أخذ قرار الطرد .
ورغم استنكار نقابة تعليمية عبر بيانها الصادر يوم 27 اكتوبر 2021 ، هذا الحيف والظلم الذي طال هؤلاء ، فان الجهات المسؤولة تتمادى في قرارها القاضي بمبدأ الانتقائية والمحاباة في طرد البعض والاحتفاظ بالبعض الآخر بشكل تعسفي ودون اعتماد معايير الاقدمية لهؤلاء الحراس الذي أفنوا حياتهم عشرات السنوات خدمة للحفاظ على أمن المؤسسة .
وتجدر الاشار ان أطرفا كتيرة تتدخل في هذا الملف كلها
تتحمل مسؤولية هذا التعسف الذي يعمق معاناة حراس الأمن ، ولعل أول طرف الذي له
قسط من المسؤولية هي مندوبية الشغل التي على أطرها التدخل لحماية قانون الشغل من أي شكل من أشكال الانتهاك. ، واما الطرف الثاني والذي له صلة
قوية بالملف، هو المشغل الذي عليه أن يتحصن بقيم المواطنة الحقة، وأن يجعل من مقاولته مقاولة مواطنة، منخرطة في مجهود ورش الكرامة الذي يقوده ملك البلاد.
أما الطرف الثالث والذي لا يمكن أن يتملص من مسؤوليته في حماية هؤلاء المعذبين ، هو المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي بنور ، المطالبة بقوة القانون بالتدخل لحث المقاول على التقيد بما هو وارد في دفتر التحملات من التزامات، التي من بينها احترام قانون الشغل.
وامام هذا الوضع الذي يعيشه اكثر من اربعين حارس أمن الذين تعرضوا للحيف والظلم ، وتم تسريحهم واستخدام وسطاء للتلاعب والتحايل على القانون الذي يحميهم ، فان اصواتا كثيرة من هؤلاء المظلومين يرفعون تظلماتهم الى عامل صاحب الجلالة باقليم سيدي بنور من أجل ايجاد حل واقعي لقضيتهم .
فهل يتدخل السيد حسن بوكوطا عامل الاقليم في تسوية ملفهم ودفع الاطراف المعنية من انقاد اسر هؤلاء الحراس ؟؟؟؟