ملف تجزئة سكنية حديتة التجهيز بسيدي بنور يضع “رؤوسا” غليضة في قفص الاتهام

علمت “سيدي بنور نيوز” أن ملف تجزىة سكنية حديتة التجهيز بمدينة سيدي بنور مملوكة لجهات نافدة بالمدينة و الإقليم، يطبخ مند شهور على نار هادئة، في أفق إخراجه سالما معافى دون تشوهات قصد الحصول على الموافقة و التسليم النهائى لأصحابه رغم المشاكل القانونية و الضجة الإعلامية التي رافقته مند ولادته القيصرية.

وكشفت مصادرنا أن ملف التجزئة السكنية التي كانت  مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن تتحول بفعل الاجتهادات القانونية لتجزىة سكنية،اصبح هده الأيام حديت صقور البلدية و محط تساؤلات عن الصيغة التي قد تخرجه من الشك إلى اليقين خاصة و أنه “يده” لازالت معلقة بين الأكاديمية الجهوية للتعليم و الجماعة الترابية لسيدي بنور، و المحافظة على الاملاك العقارية، و اصبح هدا الملف ك”الجمرة’ تتقادفها ايدي المسؤولين و تسيل في الوقت نفسه لعاب “المفتين” من المنعشين العقاريين “المندسبن” وسط الادارات العمومية كما هو الشأن لموظف اطار تحول بفعل “الطمع” وارباح العقار إلى مقاول  “بناي”.

ووفق افادة مصادرنا دائماً فإن أصحاب التجزئة الدين يدعون الشفافية في تعاملاتهم المالية و العقارية و نظافة اليد يسارعون هده الأيام الوقت لاستخراج التسليم النهائى لمشروعهم دون إنتظار استكمال الاجراءات القانونية معتمدين على فتوى “حاكم” زمانه و “المحافظ” البناي الدي سنعود لمشاريعه  العقارية بالمدينة و بقعته “الموقوفة” البيع بعد افتضاحها مرخرا..

هدا و أشارت مصادرنا أن بعض أعضاء الأغلبية بالمجلس الجماعي لسيدي بنور يتابعون عن كتب هدا الملف و هددوا بفصح خروقاته وتفجير الاغلبية إدا لم يحترم فيه القانون الجاري به العمل..

و لنا عودة بتفصيل لهدا الموضوع.