تنامى النقل السري بشكل كبير في الآونة الأخيرة داخل مدينة الزمامرة، إذ أصبح يتوفر على محطة للانطلاقة والوصول توجد وسط المدينة بشارع الجيش الملكي وبالحي العبقري، ولم يعد يحمل من النقل السري سوى الإسم، إذ تحول إلى نقل عمومي رسمي معترف به من طرف السلطات المحلية والأمنية، دون توفر أصحابه على الترخيص القانوني لممارسة نشاطهم.
إذ أصبح أصحاب النقل السري يحظون بالحماية من طرف السلطات المحلية والأمنية ورجال الدرك الملكي، بفعل الزبونية والمحسوبية ووجود بعض السماسرة، الذين يتوسطون بين السائقين والجهات المسؤولة لإضفاء طابع الشرعية عليه، ومنع السلطات المختصة من القيام بواجبها ومحاربة ظاهرته التي تفشت بشكل كبير بين مدينة الزمامرة والنواحي المجاورة لها.
وبالتالي أصبح أصحاب النقل السري ينافسون بقوة سائقي النقل العمومي لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، وسيارات النقل المزدوج، والحافلات، وتهديد مصدر رزقهم، أكثر من ذلك فإن أصحاب النقل السري لا يحترمون العدد القانوني للركاب، ويتجاوزون العدد المسموح به، إذ يقومون بتكديس الركاب داخل السيارات مثل البضائع والسلع و”السردين”، دون مبالين بخطورة ذلك أو على الأقل احترام الشروط الإحترازية لوباء كورونا. وفي بعض الأحيان يتسابقون مع سائقي سيارات الأجرة لخطف الركاب أمام محطات الوقوف والوصول المخصصة لهم.
فصحيح بأن النقل السري يلعب دورا كبيرا في ربط المناطق المجاورة بمدينة الزمامرة، لا سيما بعض المناطق التي لا يصلها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، لكن يجب البحث عن حل مناسب لأصحابه وإخراج نشاطهم إلى حيز الوجود، عوض التستر عنهم من طرف الجهات المسؤولة، وإعطاءهم رخص استثنائية للعمل حتى يمارسون عملهم بشكل قانوني.
فمن هي الجهات التي تحمي أصحاب النقل النقل السري بالزمامرة ونواحيها وتضفي طابع الشرعية على نشاطهم السري؟