نبه مهنيون من الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب لخطورة ظهور سوق سوداء موازية لترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها بمجموعة من محطات توزيع الوقود بالمغرب، و بإقليم سيدي بنور خاصة، بل ذهبوا إلى أن حوالي نصف كميات المحروقات المستهلكة بالاقليم تروج خارج القنوات الرسمية
. دعم ح. والقانونية للتوزيع من طرف شبكات معروفة و هو رقم كبير جدا و يطرح أكثر من سؤال.
وكشف المهنيون أن وراء هده الأفعال المشبوهة شبكات منظمة تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة مندوبية وزارة الانتقال الطاقي بالجديدة المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وفي هدا السياق كان رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد أثار موضوعا مماثلا مؤخرا من خلال سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أشار فيه إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية،
وأوضح المتحدث أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.