هل يعلم بوكوطة ما يقع من خروقات خطيرة قي عملية تسجيل الولادات الجديدة بالاقليم؟

فرضت مصالح الشواهد الإدارية للولادات ببعض القيادات المتواجدة بإقليم سيدي بنور على المواطنين الراغبين في الحصول على الشواهد الإدارية للولادة إنجاز تصريح بالشرف لأب المولود اضافة الى التزام القابلة التي أشرفت على الولادة التقليدية التي حدثت بالمنزل وليس الولادة التي وقعت بالمستشفى أو المركز الصحي.
إن فتح هذا الباب أمام المواطنين جعلهم يخرقون قانون الولادة الذي ينص عليه القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والذي ينص على أن الولادة تسجل بالمكان الذي وقعت فيه وليس بمحل السكنى خلال مدة شهر، ويلجأون الى التزوير وقائع الولادة بتواطؤ من أعوان السلطة الذين يطلبون من الراغبين في الحصول على شواهد الولادة إنجاز تصريح بالشرف لأب المولود زيادة على التزام القابلة، مع العلم أن هذه الولادة ازدادت بالمستشفى أو المركز الصحي وليس بمحل السكنى، إذ يشهد اب المولودة أو المولودة بالزور بأنها ازدادت بمحل سكناه، ويبحث عن امرأة معينة قريبة له يجعلها قابلة وامرأة ثانية مساعدة لها، مع العلم أن القابلة يجب أن تكون معروفة في المنطقة وتتوفر على رخصة من السلطة المحلية تشهد فيها بأنها تمارس مهنة قابلة.
والخطير في الأمر أن أب المولودة أو المولودة يتوفر على شهادة الولادة من الطبيب المولد بالمستشفى أو المركز الصحي، وعون السلطة يعلم بذلك لكنه يتعامى على هذه الواقعة بدافع الزبونية والمحسوبية، ويقوم بخرق قانون الحالة المدنية وتسليم المعنيين بالأمر شهادة ولادة ثانية بمحل السكنى بتزكية من السلطة المحلية، وهذا أمر خطير يستدعي تطبيق القانون على المخالفين لقانون الولادة لأنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني.
ولهذا فالمطلوب من السيد عامل إقليم سيدي بنور باعتباره المسؤول الاول على هذا الإقليم التدخل العاجل وإعطاء أوامره لرؤساء الدوائر والقياد التابعين له بتطبيق القانون، ومطالبة أعوان السلطة التابعين لهم بإجراء بحث سري للتأكد من المكان الذي وقعت فيه هذه الولادة هل بمحل السكنى أم بالمستشفى أو المركز الصحي، قبل تسليمهم شواهد الولادة للراغبين في الحصول عليها، علما أن جل الولادات أصبحت تقع بالمراكز الصحية أوالمستشفيات، ونسبة قليلة جدا هي التي تقع بمحل السكنى، وهذه النسبة القليلة هي التي لها الحق في الإدلاء بالتصريح بالشرف لأب المولود والتزام القابلة التي أشرفت على الولادة رفقة مساعدتها.