يفيد وفريقه يشككون في قانونية الدورة الاستتنائية التي دعا إليها الناجي
شكك حميد يفيد و فريقة من مستشاري العدالة و التنمية
بجماعة سيدي بنور سيدي بنور، في قانونية الدورة الاستتنائية للجماعة الترابية سيدي بنور المعقدة الخميس الماضي برئاسة زميله بالاغلبية النائب لرئيس المجلس محمد الناجي.
وقال حزب العدالة والتنمية في بيان موجه إلى الرأي العام البنوري حمل توقيع حميد يفيد كاتبه الإقليمي ، إنه في اطار التفاعل مع قضايا المواطنين وفي اطار القيام بواجبهم والتزاماتهم الدين انتدب من أجل القيام به وخاصة العمل وبذل الجهود لتنمية مدينة سيدي بنور وفق ما تنص عليه القوانين، فإنهم يتشرفون بإخبار الرأي العام المحلي لمدينة سيدي بنور، بأسباب مقاطعتهم لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الترابي لجماعة سيدي بنور.
وارجع الحزب سبب المقاطعة إلى عدم الأهلية القانونية للجهة التي دعت الى انعقاد الدورة والمتمثلة في شخص النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بنور، و قال إنه لا يحق له ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الرئيس الا بعد مرور مدة تفوق الشهر، طبقا لمقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي 14/113 والتي تنص صراحة على انه ” اذا تغيب الرئيس او عاقه عائق لمدة تفوق شهر خلفه مؤقتا بحكم القانون في جميع صلاحيته أحد نوابه حسب
الترتيب” ،
وأضاف البيان ” لذلك فإننا في فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لسيدي بنور نطالب عامل الإقليم بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، انسجاما مع دولة الحق والقانون التي لاتبنى دعائمها إلا
على احترام هذا القانون و سموه .