استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة لمشرك أمام صمت السلطات المحلية.

عادت ظاهرة البناء العشوائي من جديد لتشغل بال الرأي العام و المحلي بجماعة لمشرك ، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة تتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الأشغال غير القانونية وغياب تطبيق قانون التعمير، ليبقى السؤال المطروح هو من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة؟ وأين هي السلطات الوصية؟
ولعل أن ظاهرة البناء العشوائي بجماعة لمشرك تفاقمت بشكل خطير أيام الحملة الانتخابية خاصة بدوار الشروعة و بعض الدواوير الأخرى المجاورة ، هذه السلوكيات أبطالها أعوان السلطة المحلية الذين يسمحون لمن خضع لاملاءاتهم ونفذ أوامرهم الانتخابية ، أو قدم لهم هدايا نقدية أو عينية . ومن أشهر أعوان السلطة الذي داع صيته بجبروته وخدمته لأجندة معينة هو المسمى « ج . م » الذي أصبح يقوم بمهام غير مهامه ، فهو الآمر والناهي ، وهو الذي يهدد من خالف اتباع أجندته بتطبيق المسطرة عليه ، حيث يمتع نفسه بالصفة الضبطية حين يهدد العباد بفرض غرامات كبيرة ، في حال عدم الاستجابة لمطالبه .

ليطرح السؤال هل يعلم السيد والي جهة الدار البيضاء سطات و عامل عمالة اقليم سيدي بنور بهذه التجاوزات بجماعة لمشرك !؟