وجه المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بسيدي بنور، رسالة استفسار الىً كل من يهمه الأمر، و بالضبط رئيس بلدية سيدي بنور ، بخصصو الدوس على المال العام بجماعة سيدي بنور.

ووفق ما تنص عليه الرسالة التي يتوفر موقع “سيدي بنور نيوز”، على نسخة منها، فإنه لا شيء يبعث عن التفاؤل جراء استغلال المال العام من قبل رؤساء الأقسام والمصالح الذين يتمتعون بتعويضات خيالية.

و قالت الهيئة، إن هناك أموال تصرف من دون تفويض لنواب الرئيس، وقرارات تأخذ تثير الرعب لدى بعض الموظفين والموظفات. مطالبة الرئيس بمراجعة أوراقه وتصحيح نموذجه في تدبير شؤون الجماعة، والإنصات الى ذوي الضمائر الحية.

و كشفت الهيئة فضيحة الاستعمال الغير القانوني لسيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل وخارج المدار الحضري للمدينة بدون مهمة كما هو الشأن لسيارة “ج” التي أصبح يستعملها مدير المصالح ببلدية سيدي بنور لقضاء أغراضه الشخصية بالجديدة وباقي زملائه رؤساء المصالح، مضيفة الهيئة في بلاغها أنه سبق وان تم التحدث عليها غير إنه لم يكن اَي تجاوب، وأنه حفاظًا على سمعة المؤسسة الدستورية التي ينتمي اليها فقد تم التغاضي عدة مرات عن عدم نشر (الغسيل)، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا تم توجيه هذه الرسالة للرجوع الىً الطريق وتصحيح الوضع.